رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فى ختام جلسات الاستماع.. الإبادة مقابل النفط"، استعرض خلاله آثار الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين، والتي تكشف أن تل أبيب التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة، ونفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار، وذلك في آخر أيام جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية، حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث استمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات تسع دول، وهي: تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، واستمعت محكمة العدل الدولية على مدار الأيام الماضية إلى كلمات نحو 51 دولة، حول عدم شرعية العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وخلال كلمتها أمام المحكمة، طالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك أمر الدفاع عن النفس، وأن العدوان الإسرائيلى ليس دفاعا عن النفس بل حرب غاشمة، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضى الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضى الفلسطينية غير قانونى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على آثار الاحتلال الاسرائيلى على الفلسطينيين، وذلك في ختام جلسات الاستماع، حيت التهام إسرائيل ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة، ونفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار، ما يؤكد معه مقولة: "الإبادة الجماعية مقابل النفط"، والإجابة على الرأى الاستشاري حول مدى قانونية إجراءات الضم الفعلية والقانونية التي تتخذها إسرائيل، واستمرار الاستيطان والإحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967، ومدى مخالفة الإحتلال للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير وتشريعات إسرائيل التمييزية، والوضع القانونى للإحتلال والأثار القانونية والعواقب والتبعات التي ستنشأ على جميع الدول والأمم المتحدة من وضع هذا الاحتلال.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى