خبير قانوني: المرافعة المصرية تركز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأدلة دامغة

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن مصر ستترافع غداً أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها.

وذكر مهران في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة المصرية والمرافعة الشفهية ستركزان على الجوانب القانونية للاحتلال الإسرائيلي ومدى مخالفته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ولافتا الي أنها سوف تسلط الضوء أيضا على جرائم الحرب الإسرائيلية كالقتل العمد والتهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وعلى ضرورة محاسبتها وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وأعرب أستاذ القانون عن ثقته في أن مشاركة مصر ستسهم في توعية المجتمع الدولي بحجم انتهاكات الاحتلال وحثه على اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات غير الإنسانية وغير الشرعية، مؤكدا أن مصر ستركز في مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية على جوهر القضية الفلسطينية وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ستوضح مصر أن استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مبدأ تقرير المصير، كما ستشدد مصر على أن سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مطالبةً المحكمة بالتأكيد على هذه الحقائق من منظور القانون الدولي.

وشدد الدكتور مهران علي أن موقف مصر القانوني الواضح سيسهم بلا شك في تعزيز المسار القانوني أمام المحكمة وصولاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومشيرا الي أن مصر ستركز في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي على العديد من النصوص القانونية ذات الصلة ومن أبرزها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية كعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن قوانين وأعراف الحرب، والتي تحظر تهجير السكان وهدم الممتلكات في الأراضي المحتلة.  

هذا بالإضافة إلي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين وقرار 242 القاضي بانسحاب إسرائيل، وستحاجج مصر بأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كل هذه القواعد الآمرة وتستوجب المساءلة وفق القانون الدولي.

ولفت الخبير الدولي إلي أن موقف مصر الداعم لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية له دلالات قانونية ورمزية هامة، فمن الناحية القانونية، تعتبر مصر طرفًا ثالثًا في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي باعتبارها دولة مجاورة تربطها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، لذا فإن مشاركتها تعزز من ثقل القضية الفلسطينية أمام المحكمة، أما من الناحية الرمزية، فيُعد موقف مصر بمثابة رسالة قوية للتأكيد على التزامها التاريخي تجاه فلسطين منذ عقود، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال على طول الطريق.

واختتم أستاذ القانون القانون الدولي قائلا: يجب الاشادة بموقف مصر والتأكيد دائما علي ان هذا الموقف المشرّف يعكس صدق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية ويدفع باتجاه دعمها على المستويين القانوني والسياسي.