خبير سياسى: الاجتماعات النوعية للحوار الوطنى تؤكد حرص الدولة على حل ملف الدعم

اعتبر اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن الجهود المبذولة في إطار الحوار الوطني تهدف إلى تحقيق مصالح المواطن المصري معربا عن تقديره للاجتماعات النوعية التي عقدت أمس والتي شهدت بدء الاستعدادات لجلسات مناقشة قضية الدعم، واستكمال التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الحوار الوطني منصة هامة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، وخطوة مهمة نحو الوصول إلى توافق مجتمعي يعزز من استقرار البلاد ويحقق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن التحضير الجيد لقضية الدعم يعكس اهتمام الدولة الكبير بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الدكتور فرحات أن عقد الاجتماعات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، مثل المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، يعد دليلا كبيرا على التزام الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول فعالة وشاملة لقضية الدعم.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أهمية وجود جلسات عامة تتيح للمواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية المشاركة الفعالة في مناقشة القضايا الوطنية لافتا إلى أن تقسيم الجلسات إلى مرحلتين، تشمل الأولي منها عقد جلسات عامة بحضور كافة الأطراف المعنية، في حين تقتصر المرحلة الثانية على جلسات مغلقة بحضور الخبراء والمتخصصين، نهجا سليما لضمان الشمولية والتخصص في تناول قضية الدعم بما يخدم مصلحة المواطن المصري.

وفيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، أشاد الدكتور فرحات بالجهود المستمرة لاستكمال التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخرا مؤكدا أهمية التوصل إلى توصيات عادلة وموضوعية تساهم في تحقيق العدالة الجنائية وتحسين نظام الحبس الاحتياطي في مصر.

وقال أستاذ العلوم السياسية إن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وبناء مستقبل أفضل لمصر داعياً كافة الأطراف إلى المشاركة الإيجابية و البناءة في هذا الحوار لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز حقوقهم وقال: إن التوصيات النهائية التي سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية يجب أن تعكس تطلعات وآمال المواطنين، وأن تكون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.