خبير اقتصادى يعلق على إعلان الحكومة عن خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إعلان الحكومة المصرية عن خطة تنفيذية توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري، خاصةً فيما تضمنته من إجراءات تنفيذية بالمحور الاقتصادي، بمثابة إعلان من الحكومة عن خطة  طوارئ استثنائية في المرحلة الحالية، خاصةً وأن الخطة التنفيذية تضمنت معالجة المشكلات والمعوقات في أهم القطاعات الاقتصادية وهي الاستثمار والزراعة والصناعة والسياحة ، وهي جميعها قطاعات تمثل المكون الرئيسي لهيكل الاقتصاد المصري.

وقال "عادل"، إن معالجة المشكلات والعمل على تطوير هذه القطاعات وتحسين آليات العمل بها والإضافة إليها من شأنه أن يساهم في معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها أزمة النقد الأجنبي،  خاصةً وأن هذه القطاعات الخارج بشأنها خطة عمل تنفيذية هي قطاعات حيوية تساهم في جذب رؤوس أموال استثمارية بعد تخفيف الإجراءات الإدارية والمعوقات الأولية بداية من تخصيص الأراضي وصولاً إلى العمل وبدء النشاط، أو تحقيق دخل قومي أجنبي من قطاعات السياحة بزيادة أعداد السائحين واستحداث أنماط جديدة ومعالجة مشكلات العمالة وتطوير ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع والاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا في ربط أطراف المنظومة السياحية.

وتابع الخبير الاقتصادي، كذلك الأمر فيما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة فهي قطاعات تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري والنهوض بها بما يحقق الأمن الغذائي والصناعي والاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الواردات،  لا سيما وأن تنفيذ هذه التوصيات يمثل نجاح جديد للحوار الوطني المصري ، حيث خرجت مخرجاته محل التتفيذ بعد حالة من التآلف السياسي والاقتصادي والمجتمعي بين مختلف القوى السياسية بمختلف انتمائتها وأيدلوجياتها، وكذلك التوافق بين الخبراء الاقتصاديين والمختصين حول متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب المصري خلال المرحلة المقبلة ، وهو أمر حاز على رضاء شعبي، واهتمام وحرص من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على خروج توصيات ومخرجات اللجان المختلفة بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لحيز التنفيذ لا سيما وأن الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل تحديات وتقلبات اقتصادية عالمية وأيضاً سياسات مالية ونقدية واستثمارية وانتاجية داخلية في حاجة إلى إعادة النظر فيها وتغييرها باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الداخلية،  فقد أصبح تنفيذ تلك التوصيات ضرورة مُلحة تحتاج إلى تنفيذها ومتابعتها.