خبير اقتصادى يطالب بدعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائى والصناعى

قال الدكتور كريم عادل ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحصيلة الدولارية الضخمة من استثمارات "رأس الحكمة" تضع الحكومة المصرية في مسئولية كبيرة أمام الاقتصاد والمواطن، فالأمر يحتاج خطة واضحة ومُعلنه لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية بما ينعكس بالعائد على المواطن المصري في المقام الأول، باعتباره هو الذي عانى الكثير خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي البطل الحقيقي في مواجهة التحديات  بدايةً من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى الأزمات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وأضاف "عادل"، لـ "اليوم السابع"، أن التأثير والأثر المباشر لهذه الحصيلة الدولارية من رأس الحكمة على الاقتصاد والمواطن يتوقف على كيفية تعامل الدولة معها وآلية إدارتها ورفع درجة كفاءة الإنفاق منها، فهناك أولويات تتمثل في متطلبات واحتياجات المستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية ، فإذا تم توفير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة، ولكن إذا لم يتم سرعة التوفير واستدامته بالبنوك المصرية ستعود السوق الموازية إلى ما كانت عليه وقد يزيد، وهو ما ينعكس سلباً على المواطن آنذاك .

وشدد الخبير الاقتصادي، على  ضرورة أن تقوم الدولة المصرية باستغلال هذه الحصيلة الدولارية في دعم قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وهو ما يحقق استفادة حقيقية من تلك الحصيلة، فدعم التصنيع المحلي ومدخلات الإنتاج وتخفيف الأعباء على المستوردين بدايةً من فتح الاعتماد المستندي وصولاً إلى الإفراج الجمركي يساهم في دعم الإنتاج بصورة مباشرة، وتنخفض تكلفة السلع والمنتجات النهائية المستوردة بصورة غير مباشرة حيث نتخفض رسوم وتكاليف الاستيراد ومن انخفاض أسعارها في الأسواق، وهو ما ينعكس كلياً على معدل التضخم الذي يُعد أكثر ما يشغل المواطن المصري ويؤثر في حياته ومعدلات إدخاره.

كما طالب "عادل"،  بتشديد الرقابة على الأسواق خلال المرحلة القادمة، كونه ضرورة مُلحة لضمان انعكاس انخفاض سعر الدولار الأمريكي على أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية لحياة المواطن، حتى لا تظل عبارة ( هذه السلع مستوردة بالسعر المرتفع للدولار هي الدارجة والمتداولة من التجار ) ومن ثم لا يستفيد المواطن من خطوات الحكومة ومساعيها الجادة في تخفيف الأعباء عنه.

وتابع :" يجب ألا نغفل أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية ، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة والوفاء بها يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في التعامل معنا" .