خبير اقتصادى: مشروع رأس الحكمة متوافق مع قانونى ضمانات الاستثمار والتنمية

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مشروع رأس الحكمة يأتي متسقاً مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع "شراكة وليس بيع أصول" ومصر سيكون لها 35% من أرباح المشروع، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

وأشار الدكتور كريم عادل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الجديدة برأس الحكمة تعكس نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وأمنى واقتصادى، لا سيما أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأمانا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التى أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى.

واعتبر أن كل ذلك يؤهل الدولة المصرية لتصدر قائمة المقاصد السياحية ذات الأنماط المتعددة،  ويجعل للاستثمار السياحي نصيباً واتجاهاً جديداً يضاف لبيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري بالدولة المصرية. 

وقال إنه يتوقف التأثير والأثر المباشر لهذه الحصيلة الدولارية من رأس الحكمة على السوق الموازي في كيفية تعامل الدولة مع متطلبات واحتياجات المستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية ، فإذا تم توفير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة ، ولكن إذا لم يتم سرعة التوفير واستدامته بالبنوك المصرية ستعود السوق الموازية إلى ما كانت عليه وقد يزيد.

وأشار إلى  ضرورة أن تقوم الدولة المصرية باستغلال هذه الحصيلة في دعم قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية للتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وهو ما يحقق استفادة حقيقية من تلك الحصيلة الدولارية ، فلا خلاف أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية ، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة ، ولكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومعلنه لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية بما ينعكس بالعائد على الاقتصاد والمواطن المصري.