خبير اقتصادى: الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وتحتية جاذبة للاستثمار

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لا سيما وأن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرارا وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة في ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التي أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى .

وأضاف "عادل"، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بها، حيث إن هذه الاستثمارات اتجهت للدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية،  وهي بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضاً للمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات إلا أن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم في معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك موقع جغرافي ولوجيستي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين فيه .

وأكد "عادل"، أن الاستثمارات تساهم في خلق حالة من الانتعاش الاقتصادي كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر في الناتج المحلي الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات ، إضافةً لما توفره من فرص عمل لكافة الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات  التشغيل والإنتاج، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.

وتابع:" كما تمثل الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحي في مصر فهي أحد المشروعات الضخمة في أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال، خاصةً وأن هذه الاستثمارات ستتيح أنشطة صناعية وتجارية وسكنية في الدولة المصرية بوجه عام وهذه المنطقة بوجه خاص، مما يجعل لمنطقة "رأس الحكمة" الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة، حيث تضم المنطقة أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، وهي أحد أهم أنواع السياحة التي يبحث عنها السائحين من مختلف دول العالم."

وأشار إلى أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق، مما يجعل الدولة المصرية تتصدر قائمة المقاصد السياحية ذات الأنماط المتعددة،  ويجعل للاستثمار السياحي نصيباً واتجاهاً جديداً يضاف لبيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري بالدولة المصرية.