أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن آثار الصفقة الاستثمارية الكبرى التى تم توقيعها بين مصر والإمارات سيكون لها تداعيات إيجابية على معدل التضخم خلال الفترة القصيرة المقبلة بعد استلام الدفعة الأولى من الصفقة، مشيرا إلى أنه سيتم استخدامها فى مجابهة عدم استقرار سعر الصرف، وبالتالى انعكاس ذلك على مستوى الأسعار.
ودعا "أبوزيد" في تصريح لـ "اليوم السابع"، الحكومة لتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو مبالغة فى الأسعار، مؤكدا أنه إذا تم هذا بالتوازى مع السياسة النقدية سيكون له أثر ايجابى يشعر به فى الوفاء بالتزاماته اليومية، خاصة الصفقة ستساهم في زيادة في حجم العوائد الاقتصادية، وتوفير الحصيلة الدولارية مما يدعم قوة الجنيه أمام الدولار إلى جانب القضاء على مشكلة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وقال "أبوزيد" إن مشروع رأس الحكمة سيساهم أيضا فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى عبر مشاركة القطاع الخاص المحلى فى عمليات الإنشاء وبالتالى زيادة الطلب على مواد البناء وباقى الصناعات المكملة فيما يخدم زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى النمو الاقتصادى، والذى بدوره يوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغيرة المباشرة بما يساهم فى تراجع معدل البطالة وتحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة صفقات أخرى، خاصة أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري ومؤسسات الدولة، وهو مؤشر جيد جدا لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصرى