خبير أممي يتحدث عن احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران

ذكر خبير عينته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الشهور الماضية ربما ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى حالات القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.

وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران للمجلس التابع للأمم المتحدة إن لديه أدلة على أن مهسا أميني توفيت "نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها".

وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها "يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية".

وعبر عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصًا أُعدموا في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير بعد "محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".

وقال المبعوث الإيراني إلى المجلس، ومقره جنيف، إن الادعاءات تخيلية وإن هناك تعمد لاستهداف إيران بالمجلس.

عقوبات بريطانية

من جهتها، فرضت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين عقوبات على قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني من بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.

وأعلنت بريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الأشهر الماضية عدة حزمات من العقوبات على إيران وعزت ذلك إلى القمع واسع النطاق والعنيف غالبًا للمتظاهرين بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني: "اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم".

وتأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام الشيعي الحاكم، ويضم ما يقدر بنحو 125 ألف جندي في وحدات برية وبحرية وجوية ويقود قوات الباسيج التي غالبا ما تُستخدم في عمليات القمع.

وفُرضت العقوبات، وهي تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا، على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.