خبراء ينتقدون مركز التسوية والتحكيم الرياضى.. ونواب: وضعه الحالى لا يرضى أحدا

قال عبدالله الشهابى، خبير التحكيم الرياضى بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين على مستوى العالم، الا أنه لم يستعين بهم أحد من اعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوى، وآية مدنى فى ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وشهدت المناقشات انتقادات موسعة للجنة النسوية والتحكيم، التابعة للجنة الاولمبية المصرية.

وانتقد "الشهابى" مركز التسوية والتحكيم قائلا: "لايوجد به رياضة ولا تحيكم" مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن القاعدة الرئيسة فى التحيكم الرياضى أنه اختيارى وليس اجبارى وغير ملزم، لافتا إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضى حتى يكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على حديث " الشهابى " مؤكدا أن اللجنة وضعت استيراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، قائلا:" نريد أن نصل إلى أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية، والجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة فى مركز التسوية والتحكيم المصرى، وأنه فى عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، اثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز.

وتابع: "متفقين على أن الوضع الحالى لمركز التسوية والتحكيم لا يرضى أحد.. ونسعى للتغلب على ذلك فى تعديلات القانون".

وتنص المادة (68) بقانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضى والتى تناقشه اللجنة حاليا على:-

يتولى إدارة المركز مجلس يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب

الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أى من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.

عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.

عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.

عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضى قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أى من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.

والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلى الأخص ما يأتي: إصدار النظام الأساسى والهيكل التنظيمى والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسى بالوقائع المصرية على نفقة المركز.

اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.

تعيين أمين عام المركز، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.

اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوى الخبرة فى المجال الرياضى والقانونى، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.

1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.

2. تحديد مقابل الخدمات التى يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

3. تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التى تعترض عمل هيئات التحكيم.