خالى بالك.. نشر مقاطع فيديوهات الأفراح بهدف الترند والإساءة "جريمة".. برلمانى

منذ 2 أشهر 36

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عقوبة جريمة تصوير الأفراح ونشرها بهدف الترند والإساءة"، استعرض خلاله الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته الشخصية، وسن 3 قوانين للعقوبة أبرزها الجرائم الإلكترونية، وتجريم التصوير في المكان سواء العام أو الخاص دون إذن، حيث أبتُلينا هذه الأيام بكارثة كبرى تتمثل في قيام مصورى الأفراح وغيرهم من معازيم الأفراح بتقطيع ونشر مقاطع فيديوهات لرقص فتيات من أهلية العريس أو العروسة على مواقع التواصل الإجتماعى، وقد يكون ما حدث من الأمور غير المنضبطة بالنسبة لآخرين، نتيجة انفعالات الفرحة العارمة داخل قاعة الفرح أو خارجها.

وهذا الضرر قد يصل لتصوير العروسة ذاتها، وهى ما تُعرف بالجرائم المستحدثة نتيجة التطور التكنولوجى الذى نعيشه، ولكن يتبادر إلى الأذهان السؤال هل هذه أماكن عامة أم خاصة التي يتم فيها التصوير؟ وهل من الجائز قانونا التصوير فيها ونشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعى؟ وفى الحقيقة للإنسان الحق في صورته الشخصية، ويتعرض هذا الحق في كثير من الأحيان للانتهاك متي أخذت صورته دون رضاه أو كان قد رضي بإلتقاطها، ولكن قام الغير بنشرها أو بثها دون رضاه، ولا إشكال أن تم التقطت الصورة في مكان خاص، إذ يعد فعل الالتقاط أو النشر جريمة طبقا للمواد 309 مكررا عقوبات وما بعدها، إذ نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته الشخصية، حيث أدت الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وازدياد الاعتماد عليها من قبل الجميع الحكومات والأفراد إلى ازدياد المخاطر المصاحبة لإستخدامها سيما خطر انتهاك الحق في الخصوصية من خلال الاعتداء علي بياناتهم الشخصية المثبتة أو المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من حق أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي ألا يحصل أحد علي بياناته الشخصية كأسمه وصورته وعمله ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وألا يحتفظ أحد ببيانات أو يتداولها إلا بإذنه أو رضا صريح منه.