خالد بدوى نائب التنسيقية بالجلسة العامة: يجب أن نفكر فى وزارة للنقل البحرى

قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب يعطى رسالة للجميع بالرد السريع والشفافية والوضوح حول كل ما يثار بشأن التشريعات، مما يؤكد دور مجلس النواب فى الرد بشأن التساؤلات على وجه السرعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وأضاف خير الله، أن العديد من دول العالم والكبرى منها لم تستطع النهوض دون استثمار أجنبى، ومن ثم مشروعى القانونى يهدفان للاستثمار بصورة منضبطة ودقيقة تفيد الدولة المصرية، معلنا تحفظه على بند فسخ التعاقد الوارد بالعقد المبرم.

وفى سياق متصل، قال النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمر مهم للدولة المصرية، متابعا:" الرئيس يوجه أن تتحول الدولة لمركز لوجستى للنقل البحرى بتكفلة حوالى 100 مليار جنيه للموانئ المصرية، نعمل بنية تحتية للمستقبل، وكل دول شرق أسيا تطور الموانئ، ويجب أن نفكر فى إنشاء وزارة للنقل البحري".

ومن جانبه، أعلن النائب محمد هاشم، موافقته على مشروعي القانون، داعيا تزويد بناء الحاويات فى العين السخنة والإسكندرية، وغيرهما من المحافظات.

وتابع النائب حسن المير: "أشكر لجنة النقل على أعدها التقارير وأوافق علي مشروعي القانوني، مضيفا :"ميناء العين السخنة بعد التطوير ستكون أكبر مينا على شاطئ البحر الأحمر، ومشروعي القانونين متوافقين مع تطوير منظومة النقل فى مصر ويواكبان احتياجات الجمهورية الجديدة ".