"خارجية النواب": مصر لم تستخدم اللاجئين أبدا كورقة ضغط ودولا أخرى وضعتهم بمخيمات

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتنظيم لجوء الأجانب المعروض أمام المجلس النيابي، والذي يعد أول تشريع من نوعه ويأتي حرصا من الدولة المصرية والمٌشرع في تفعيل الاتفاقيات الدولية، ومواد الدستور، وبهدف تقنين أوضاع اللاجئين لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة.

وقال "درويش" في كلمته إنه لا يخفي أو ينكر على أحد، أن مصر منذ فجر التاريخ كانت المأوى والملاذ الآمن، ولم تغلق بابها أمام أحد، فأحسنت استقبالهم ووفرت الأمن والأمان لهم دون التزام قانوني إنما نابعاً من حضارتها العريقة.

وأضاف "درويش"، إلي أنه بإحداث مقاربة بما تشهده أوروبا، في ظل تزايد الأحزاب اليمنية التي تقف ضد اللجوء وتحض علي كراهية الاجانب، لإدراكنا قيمة مصر التي لم تستخدم اللاجئين، إطلاقا كأداة ضغط.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه في الوقت الذي أقامت فيه دول آخرى للاجئين مخيمات ووضعتهم علي الحدود، سمحت الدولة المصرية لهم بالانخراط داخل المجتمع المصري.

ونوه كريم درويش، بأنه مع زيادة أعداد الضيوف علي مصر نتيجة ما تشهده المنطقة، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوال اللاجئين والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت بصر الدولة طوال الوقت، حفاظا علي الأمن  القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاه الأمرعند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

ويهدف مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.