حوافز منحها القانون لمشروعات الهيدروجين الأخضر لتنمية الطاقة المتجددة

أعطى قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر رقم 2 لسنة 2024، حوافز كثيرة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، مشروطة بضوابط، خاصه فى ظل اهتمام الدولة الفترة الحالية بالطاقة المتجددة ومشروعاتها.

وحددت  المادة "6" من القانون على أنه يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:

1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.

3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.

5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

كان مجلس الوزراء وافق  بقرار 3445 لسنة 2023 على إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية.

وتتركز مهام المجلس على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وإقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل معوقات الاستثمار في المجال، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والحوافز والقواعد المنظمة.