حوافز القطاع الخاص للاستثمار بالتعليم العالى.. التفاصيل بخطة التنمية

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 زيادة تنافسية التعليم العالي، وذلك من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية.

وتستهدف الخطة وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يساهم في زيادات صادرات خدمات التعليم وزيادة الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية.

وفى سبيل تحقيق ذلك تستهدف الخطة استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 10 جامعات تكنولوجية واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من منطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.