حملة تبرعات لدعم أسرة الشرطي الذي أردى الشاب نائل تحصد أمولاً طائلة وتثير الغضب في فرنسا

وكان جان مسّيحة، السياسي اليميني الفرنسي من أصول مصرية، والمنتمي السابق إلى حزب "الاستعادة" برئاسة إيريك زيمور، هو من أطلق الصندوق/العريضة عبر منصة Gofundme من أجل "دعم أسرة فلوريان.إم".

وقالت المنصة لصحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الحملة تتوافق مع شروط الاستخدام التي تحددها المنصة مبرّرة بأن الأموال لن تذهب إلى الشرطي الذي يخضع للتحقيق حالياً بعد توجيه تهمة "القتل العمد" إليه، إنما إلى أسرته. 

وتمنع شروط منصة Gofundme استخدام الأموال التي تمّ التبرع بها من أجل تأمين نفقات الدفاع عن "الجرائم المالية أو غيرها من الجرائم العنفية". 

كما أن مادة في قانون العقوبات الفرنسي، سارية المفعول منذ 1981، تمنع إطلاق حملات علنية هدفُها تعويض الغرامات والتكاليف والأضرار التي تقرها المحاكم في المسائل الجنائية والإصلاحية تحت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 45.000 يورو.

"تأجيج الوضع"

تعرضت حملة التبرعات المثيرة للجدل لانتقادات كثيرة على المستويين السياسي والشعبي ولكن حتى الآن لم يتخذ أي قرار قضائي بشأنها. 

وفي حديثها عن الحملة، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الثلاثاء إنه ليس من واجب الحكومة اتخاذ القرار بشأن قانونية هذه الحملة ولكنّ ذلك شأن قضائي. وأضافت بورن "فكرة أن هذا الصندوق أطلقه شخص مقرب من اليمين المتطرف لا تساهم بتاتاً في تعزيز التهدئة". 

ولقيت كلمات بورن صدى لدى وزير العدل، إيريك دوبون-موريتي، الذي تحدث إلى راديو فرانس إنتير الثلاثاء أيضاً وقال إن حملة التبرعات من أجل أسرة فلوريان.إم لا تساهم في تعزيز التهدئة، محذراً من تسخيرها لتحقيق مكاسب سياسية لليمين المتطرف. 

وزير الداخلية جيرالد دارمانان أوصل رسالة مشابهة أيضاً. 

واتهم إيريك بوتوريل، النائب عن الأكثرية [حزب النهضة] التي يترأسها ماكرون، مطلق الحملة جان مسّيحة، بتأجيج الأوضاع ووصفه بـ"مولّد أعمال الشغب". 

ودعا أوليفييه فور، الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي مسّيحة إلى مسح العريضة التي تساهم في تعزيز "نزاع اجتماعي سبق وتمّ فتحه". 

وردّ مسّيحة على رئيسة الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية قائلاً إن حملة التبرعات التي أطلقت من أجل دعم "جانح أخل بالنظام العام في عدّة مناسبات هي التي لا تساهم في التهدئة".

حملة أقل نجاحاً لوالدة نائل

في المقابل حصد صندوق مشابه من أجل دعم والدة الشاب نائل الذي توفي في 27 حزيران/يونيو على نحو 333 ألف يورو من التبرعات عبر منصة ليتشي، بمشاركة أكثر من 1700 شخص. 

وأطلقت العريضة لجمع التبرعات من لوالدة نائل يوم مقتله، أي منذ 7 أيام مقارنة بأربعة أيام فقط للعريضة التي أطلقت لدعم أسرة الشرطي. 

هل فرنسا دولة عنصرية؟

رأى بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي في كمية التبرعات التي انهمرت على أسرة الشرطي "إثباتاً" على أن فرنسا دولة عنصرية، فيما قال آخرون إن اليمين المتطرف غالباً ما يرصّ الصفوف في هذه الحالات، ويظهر تضامناً وتعاطفاً ونشاطاً رغم قلة أعداده، بعكس الأحزاب السياسية الأخرى. 

بأي حال تخطّت الحملتان السبب الأساسي الذي أطلقتا لأجله وهو، بحسب المكتوب في الموقعيْن، دعمُ أسرتيْ نائل وفلوريان. إم وتحولتا إلى مسألة سياسية واجتماعية وحرب كلامية بدون هوادة بين اليمين المتطرف، "الذي يتهم بالعنصرية، واليسار الراديكالي المتهم بمساندة رعاع الضواحي". 

وتساءلت صحيفة لوباريسيان عن هوية المتبرعين للشرطي فلوريان إم ولكنها أشارت إلى صعوبة في التحقق من ذلك الأمر خصوصاً وأن المتبرعين يمكن أن يحتفظوا بهويتهم سرية بعد الدفع. 

ولكن من بين الذين تبرعوا علناً بمبالغ كبيرة نسبياً [أكثر من 200 يورو]، تقول الصحيفة إن هناك أطباء ومسؤولين إداريين كباراً ومدراء شركات، فيما جاءت التبرعات الصغيرة من مؤيدين للأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزب التجمع الوطني برئاسة مارين لوبين. 

وتشير الصحيفة الباريسية إلى أن هناك نحو 10 أشخاص تبرعوا بأكثر من 1.000 يورو فيما كان هدف الحملة حصد 50.000 يورو لا أكثر، وتضيف أن بعض المتبرعين "يتحملّون بشكل واضح المسؤولية عن تصريحاتهم العنصرية ولا يخفونها".