حمدى الفخرانى يدعو لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة 15%

أكد النائب السابق حمدى الفخراني ممثل حزب الوفاء، أن الحزب مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا الى أن عدد الاعضاء يجب أن يزيد بنسبة 15% على الأقل. 

وأوضح الفخراني خلال كلمته في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "جلسة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين"، أن عدد الناخبين زاد بنسبة 5%؜ سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد في المجلسين بنسبة تتماشي مع الزيادة السكانية. 

وأضاف أن زيادة عدد اعضاء المجالس النيابية يتطلب مننا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. 

وقال الفخراني إنه مع تفرغ كل النواب للعمل البرلماني، خاصة وأن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابي.  

وأشار الفخراني إلى أن اعتراضه على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يملك "أنياب". 

وطالب الفخراني بإلغاء المادة 50 من قانون مجلس الشيوخ التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابي على الحكومة.

فيما علق عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على المقترحات التي تم طرحها خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية، حول زيادة أعداد النواب داخل البرلمان بما يتناسب مع الزيادة السكانية. 

وقال عمرو هاشم خلال جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم، الأحد، الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن الأحزاب والقوى السياسية الغالبية للعظمى منها يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر، وكذلك الدولة أيضا مهتمة بذلك الدولة، باعتبارها تريد زيادة في أعداد القيادات في المحليات لمساعدتها في مهام المحليات. 

واعتبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الزيادة في أعداد أعضاء مجلس النواب أمر مطلوب ولكن لا يصح ربطه بالزيادة السكانية، وإلا كانت الهند برلمانها وصل الآلاف الأعضاء، وتابع: هناك داخل البرلمان المصري نحو من 30 لـ 50 نائبا في حالة صمت كامل لا يتحدثون طوال الانعقاد التشريعي. 

وأيد ضرورة أن يكون هناك نوع من التفرغ الكامل لأعضاء البرلمان حتى لا يحدث أي نوع من تضارب المصالح. 

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد،  جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.