"حماية حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم".. تعرف على جهود الدولة لدعم المسنين

كفل الدستور المصري حق حماية كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، فقد راعت الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وتتمثل جهود الدولة في مجال رعاية كبار السن في:

مجال الرعاية الاجتماعية:
 

تم إنشاء دور رعاية لكبار السن، افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.

مجال الرعاية التنموية:

تقوم الوزارة بتقديم مشروعات للمسنين تتمثل في المشروعات الضمانية (مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد)، ومشروعات الأسر المنتجة، وهي قروض تمنح لإقامة مشروعات فضلًا عن مشروعات المرأة الريفية، حيث تقدم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها، بجانب تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لمهاراتهم بمؤسسات رعاية كبار السن.

خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية)

تتمثل في منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون “معاش تأميني” وليس لديهم دخل، ومنح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن، بجانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن غير القادرين ماديًا، ومنح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. فيما تتمثل الخدمات العينية في استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم.