حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

نتنياهو يتحدث مع وزير التعاون الإقليمي ووزير العدل خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد (إ.ب.أ)

في ظل تفاقم الخلافات في معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، ما بين القوى التي تصر على دفع خطة الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، وبين القوى التي تخشى مما تسببه الخطة من شروخ في المجتمع، توجه رئيس لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان)، سمحا روتمان، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، (الأحد)، بالتحذير من إبداء أي نيات للتراجع عن الخطة، قائلا إن «التراجع سيؤدي إلى سقوط الحكومة وخسارة الحكم».
وقال روتمان، الذي يقود الإجراءات القضائية لتطبيق الخطة، إن «تمرير خطة الإصلاح القضائي ضروري وحاسم لبقاء الائتلاف». وفي رد على سؤال بخصوص ما نشر عن استعداد نتنياهو للتنازل والتوصل إلى حل وسط في قضية تعيين القضاة، أضاف روتمان خلال حديث إذاعي «منتخبو الجمهور ملزمون بتعيين قضاة. لا يمكن فعل أي شيء تقريبا في الدولة من دون إجراء إصلاح جذري في جهاز القضاء».
وقد كان روتمان يعلق بذلك على تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة (الأحد)، التي أشاد فيها بالحوار بين الحكومة والمعارضة حول الخطة، والتي قال فيها إن «المجتمع الإسرائيلي موحد حول الأمور التي يقدسها»، وإنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى توافقات بين الحكومة والمعارضة حول خطة «الإصلاح القضائي».
وتجاهل نتنياهو الشروخ التي تسببها الخطة في المجتمع الإسرائيلي بقوله: «خلال يوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى ويوم استقلال إسرائيل، الأسبوع الماضي، رأينا شعب إسرائيل موحدا حول الأمور المقدسة له، الرموز القومية المشتركة لجميعنا. ولدينا دولة واحدة وهي عزيزة ومهمة لجميع مواطني إسرائيل»، وأضاف «صحيح أنه يوجد بيننا نقاش جذري حول الإصلاح القضائي، لكننا نبذل جهدا من أجل حلّ هذا النقاش بالتحاور. ووجود نية حسنة في الجانبين، أنا مقتنع أنه بالإمكان تحقيق توافقات، وأنا أدعم ذلك بالكامل».
وعدّد نتنياهو القضايا التي تتجلى فيها الوحدة فقال: «إننا نحافظ على الأمن طوال الوقت. ولن نسمح لإيران بإحاطتنا بدائرة إرهابية خانقة. ونحن نعمل في هذا الخصوص على مدار الساعة، طوال الوقت، وفي هذه الأيام أيضا، وسنستمر بالعمل بالهجوم وكذلك بالدفاع ضد عدوانية إيران وأذرعها الإرهابية. وعلى الصعيد الداخلي، سنقيم الحرس القومي. هذه ثورة. وبالمصادقة على ميزانية بمليارات الشواقل سنضيف آلاف أفراد الشرطة، من أجل إعادة الأمن الشخصي لجميع مواطني إسرائيل، وضمنهم الذين في المجتمع العربي. والحكومة مستمرة في التحرك إلى الأمام في جميع المجالات. وغدا سنفتتح الدورة الصيفية للكنيست. وبعد أن صادقنا على ميزانية الدولة في الحكومة، سنصادق على الميزانية في الكنيست وكذلك على قانون التسويات. وكلاهما سيجلب استقرارا اقتصاديا ويدفع المرافق الاقتصادية نحو إنجازات جديدة».
وتثير هذه اللهجة قلق حلفاء نتنياهو الذين يخشون من أن يكون قد بدأ في اتخاذ خطوات للتفاهم مع القضاء على صفقة يتنازل بموجبها عن خطته الانقلابية، مقابل تنازل القضاء عن الحكم عليه بالسجن في قضايا الفساد التي يحاكم فيها، والتي توجد مفاوضات بشأنها بين محامي الدفاع عنه وبين النيابة. ولذلك كانوا قد نظموا مظاهرة ضخمة بمشاركة 200 ألف شخص، أطلقوا عليها «مظاهرة مليونية مساندة للخطة».
وكان وزير القضاء، يايف ليفين، من حزب الليكود، الخطيب الرئيسي، اتهم المحكمة العليا بـ«مساندة المخربين الفلسطينيين». وأفادت مصادر سياسية بأن توترا يسود العلاقات بين نتنياهو وليفين «الذي يقود خطا متطرفا ضد جهاز القضاء وضد التسوية». ونقلت عن قياديين في الليكود قولهم إن ليفين يلحق «ضررا كبيرا بالليكود»، وإنه بتصريحاته المتطرفة «يمهد الطريق لخلافة نتنياهو في رئاسة الحزب والحكومة».
وقالوا إن «ليفين يقود الإصلاح القضائي بشكل انتحاري، إذ إن الاستطلاعات تشير إلى أننا سنخسر الحكم لسنين طويلة». ويتجند قادة الليكود الذين يستهمون للمنافسة على رئاسة الليكود، بعد نتنياهو، مثل وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الاقتصاد، نير بركات، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، لمواجهة ليفين ويؤكدون «في نهاية الأمر هذا ليس إصلاحا للقضاء وإنما هو طريق ليفين إلى رئاسة الليكود». وقال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، ديفيد بيتان، من الليكود، للقناة 12 (مساء السبت)، إن «ليفين يلحق ضررا بالليكود وينبغي فصله من الحزب».
وكان معارضو خطة الحكومة قد خرجوا في مظاهرات ضخمة للأسبوع السابع عشر على التوالي. وفي هذا السبت، ضمت المظاهرات 430 ألف متظاهر، في 150 موقعا في شتى أنحاء إسرائيل. وقرروا تشويش الحياة في إسرائيل يوم الخميس القادم بإغلاق الطرقات الرئيسية، باعتبار أن الحكومة تتمسك بخطتها ولا سبيل لوقفها سوى بتصعيد أعمال الاحتجاج.