حلفاء نتنياهو ومعارضوه يعرقلون جهوده لتشكيل حكومة

رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة المكلف

بسبب العراقيل التي وضعتها المعارضة الإسرائيلية وعدد من الحلفاء المقربين من رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة المكلف، لم يتمكن من انتخاب مرشح الحزب لرئاسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، واضطر لتأجيل البت بالقوانين التي يشترطها حلفاؤه. وتزداد التقديرات بأنه قد لا يكتفي بالمهلة الثانية لعشرة أيام التي حصل عليها من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الجمعة الماضي، وسيضطر للتقدم بطلب مهلة إضافية.
وكان نتنياهو قد فشل في اختيار نائب مناسب من حزبه رئيساً للكنيست، حيث ترشح للمنصب أربعة من قادة حزبه. وخوفاً من أن يثوروا عليه وينتقموا قرر انتخاب رئيس مؤقت، هو النائب ياريف لفين. وبعدما كان واثقًا من وجود أكثرية 64 نائباً (من مجموع 120) لانتخاب لفين، قامت المعارضة بتقديم منافس له من حزب «يوجد مستقبل»، الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد. ويعني ذلك أن الموضوع يحتاج إلى نقاش قد يمتد إلى ساعات الفجر، لذلك توصل مندوبو نتنياهو إلى تفاهم مع مندوبي لبيد على تأجيل الانتخاب إلى الثلاثاء.
وبعد ذلك وضع لبيد عراقيل جديدة أمام سن قوانين يحتاجها نتنياهو لإرضاء حلفائه. وأول هذه القوانين، يطلبه حزب شاس لليهود المتدينين الشرقيين. ويعرف باسم رئيس هذا الحزب، أريه درعي («قانون درعي»)، الذي كان قد أدين بتهمة التحايل على الضريبة وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. وحسب القانون الحالي لا يجوز له أن يكون وزيراً. ولأنه يصر على وزارة واتفق أن يكون بوزارتين، الداخلية والصحة، فإنه يحتاج إلى قانون جديد وإلى بند يمنع المحكمة من شطب هذا القانون في حال تقديم شكوى. وطلب لبيد ألا يعطى درعي وثلاثة نواب آخرين، بينهم نتنياهو، حق التصويت على هذا القانون. وقال: «هناك أربعة نواب مدانون بالفساد أو يحاكمون بتهم فساد. ويوجد تناقض مصالح يمنعهم من المشاركة في التصويت». وهذا النقاش قد يؤجل التداول في القانون، مع أن درعي كان قد اشترط سن القانون حتى يصوت مع الحكومة.
أما في معسكر الائتلاف اليميني فإن طلبات الأحزاب الحليفة لا تتوقف، والجميع يشترطون تحقيق مطلبهم حتى يوافقوا على منح صوتهم للحكومة الجديدة. وقد أجرى طاقم المفاوضات في حزب الليكود، محادثات مع جميع هذه الأحزاب محاولاً التوصل إلى تسوية للخلافات.
وطالب رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير، أن يحصل على «حق الفيتو» في اللجنة الوزارية للتشريع أو أن يكون نائب رئيس هذه اللجنة، فيما يعارض الليكود ذلك بشدة. ويطالب حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بإضافة بند إلى الاتفاق الائتلافي، يتضمن بالتفصيل قوانين تتعلق بمواضيع قضائية وأن تلتزم أحزاب الائتلاف المتوقع بتأييدها، بينما يوافق الليكود على بند عام وغير مفصل في هذا المجال. ولا تزال هناك خلافات بين الليكود وكتلة «يهدوت هتوراة» الدينية، خصوصاً حول قانون التجنيد الإلزامي وحول طلب زيادة ميزانيات مؤسسات التعليم لهذا الحزب. وقد عبّر قياديون في الليكود عن الغضب من كثرة المطالب، وأوضحوا أنه لا يوجد احتمال للاستجابة لجميع هذه المطالب. وحذروا من أن المهلة الثانية لنتنياهو لن تكون كافية لتشكيل حكومة وهذا يهدد سلطة اليمين ويبدد الانتصار في الانتخابات.
وكان الرئيس هيرتسوغ قد منح لنتنياهو لمدة 28 يوماً، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فلم يتمكن من تشكيل الحكومة. ثم منحه مهلة ثانية لمدة 10 أيام، تنتهي في 20 الجاري. وينص القانون على أن يكون الحد الأقصى للمهلة الثانية 14 يوماً، ويتوقع أن يطالب نتنياهو بتمديد المهلة الثانية بأربعة أيام. ويتوقع أن يوافق هرتسوغ على تمديد المهلة بأربعة أيام، لأنه لا يوجد عضو كنيست آخر يستطيع تشكيل حكومة.