رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أخد الحق صنعة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم الزوجات المتضررات من عملية الزواج العرفى واستيلاء الزوج على "ورقة الزواج أو ضياعها"، بطلاق الزوجة خلعا بعد رفض الزوج طلاقها، حيث استطاعت إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود، وهو من الأحكام الفريدة من نوعها بوقوع الخلع من عقود زواج عرفي بدون توثيق أو إقامة دعوي إثبات علاقة زوجية، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى