رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى بثبوت العلاقة الزواجية بعقد زواج عرفى وتطليق لضرر الهجر فى ذات الدعوى وبذات الحكم"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الأسرة يهم المتضررات من الزواج العرفى، بثبوت العلاقة الزواجية بعقد زواج عرفى، وتطليق لضرر الهجر فى ذات الدعوى وبذات الحكم، وذلك في الدعوى المقيدة 2314 لسنة 2022 أسرة مدينة نصر أول.
تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعة في 24 أبريل 2023 طلبت في ختامها الحكم لها بثبوت زواجها من المدعى عليه بموجب العقد العرفي المؤرخ في 18 أبريل 2016 وتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة بائنة للهجر مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب عقد عرفي مؤرخ 18 أبريل 2016 مستوفى جميع أركانه وشرائطه الشرعية، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث أن المدعية ترغب في إضفاء الرسمية على هذا العقد خشية إنكارة، إلا أنه هجرها، وإذ تضررت من ذلك ضررا استحالت معه العشرة بينهما، مما دعاها الأمر الذي حدا بها إلى أقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى