حكم قضائى بإبطال نفقة زوجية واسترداد ما أُخِذ دون وجه حق.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى بإبطال نفقة زوجية و واسترداد ما أُخِذ دون وجه حق"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم الأزواج المتضررين، بإبطال النفقة واسترداد ما تم اخذه بدون وجه حق ويُقدر بـ12888 جنيها، وذلك بعدما تحصلت الزوجة على حكم نهائي بالنفقة الزوجية ونفذته حتى حصولها على مبلغ 12888 جنيها، وذلك في الوقت الذى كان يقيم فيه الزوج دعوى إثبات نشوزها من تاریخ إنذار الطاعة، وبالفعل صدر الحكم لصالحه، فأقام دعوى إبطال نفقة زوجية بناء على حكم النشوز، فأنصفته المحكمة بإصدار حكم بإبطال النفقة واسترداد ما تم أخذه بدون وجه حق ويقدر 12888 جنيها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 743 لسنة 2022 أسرة أبو تشت. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن المحكمة تمهد لقضائها في موضوع الدعوى بشأن إبطال المفروض من نفقة زوجية بالحكم رقم 572 لسنة 2018 أسرة أبو تشت، بما هو مقرر قانونا بنص المادة 11 مكرراً، ثانياً/ 1، 2، 3 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.. وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا الحكم بعدم قبول اعتراضها". 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر قضاء، ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد المنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة ...."، مما جاء على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقا وقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه، فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره فنفقته عليه، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وإعداده مسكناً شرعياً وأمانته عليها، فامتنعت، فإن كان امتناعها بحق، كان امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة.     

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لف وارجع تانى.. زوجة تحصل على حكم نفقة زوجية.. والزوج يرد بدعوى إثبات نشوزها من تاريخ إنذار الطاعة.. ويقيم دعوى إبطال نفقة.. والمحكمة تنصفه بالحكم بإبطالها واسترداد ما أُخِذ دون وجه حق