حكم شراء اللحم في أروبا من متجر كتب عليه حلال

السؤال:

مرحبا ،جزاكم الله خيرا ما حكم شراء اللحم في أروبا من متجر كتب عليه حلال كما أن البائع مسلم وهل يجب أن آكل أنا هذا اللحم لأن عائلتي يطبخون به ويأكلوه وأنا أجد حرجا في أن أقول لهم لن آكل معكم لأن ما تاكلون مشبوه بأن يكون حرام وشكرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد دلَّ الكتاب والسنَّة   على أن ذبائح أهل الكتاب (اليهود و النصارى) حلال إذا كانت مذكاة ذكاة شرعية؛ قال الله - تعالى -: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ}[المائدة: 5]؛ وأجمع العلماء على جواز أكْلِ ذبائِح أهْل الكِتاب، ونقل الإجماع ابن رشد في "بداية المجتهد".

ولكن الغالب على نصارى الغرب عدم الذبح، بل ويجرمونه، فإن كان هذا صحيحًأ، أو حصل ما يوجب الشك المعتبر في طريقة الذبح، أو في فقد شرط من شروط التذكية، فلا يجوز الأكل حتى نتثبت من مصدر اللحم وديانة الذابح.

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم: "... ومن أصله الحظر كالأبضاع -النساء - ولحوم الحيوان، فلا تحل إلا بيقين حِلِّه من التذكية، والعقد، فإن تردد في شى من ذلك لظهور سبب أخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم؛ ولهذا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء؛ وعلل بأنه لا يدري: هل مات من السبب المبيح له، أو من غيره". اهـ.

وجاء في "الموافقات" للإمام الشاطبي: "فالأصل في الإبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة.

إذا تقرر هذا؛ فلا يحل الأكل من لحوم الكفر حتى تتأكد من حلها، فإن كانت عبارة حلال تعني أنها ذبحت وفقا للشريعة الإسلاميةولكن عن طريق النصارى أو اليهود فيجوز أكلها، ويمكنك سؤال البائع إن كان صادقا أمينًا ويعلم ذلك،، والله أعلم.