حكاية زوج ملاحق على يد زوجته بدعوى حبس بعد تخلفه 7 أشهر عن سداد أجر المسكن

وأكدت:" قدمت مستندات لإثبات حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لي، وحرمانه للطفلين من نفقاتهم، وإقدامه على تعنيفي، وامتناعه عن تمكينى من الانفصال منه حتى لا أحصل على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف تشهيره بسمعتي، ورفضه أن يتركنى أعيش دون التعرض لى بالايذاء، ليتحايل لمنحى نفقات زهيدة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.