حقوقيون ليبيون يدعون لتطبيق «المعاملة بالمِثل» في المنافذ الحدودية

جانب من المشاركين بجلسة حوارية ناقشت أزمة المنافذ والعاملين بها في ليبيا (الشرق الأوسط)

دعت جمعيات ومؤسسات حقوقية في ليبيا، السلطات ببلادهم، إلى إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات بالمنافذ الحدودية، وتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» على جميع الركاب من كل الأقطار.
وكانت منظمة التعاون والإغاثة العالمية، وجمعية «معاً» للرقي بالمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نظموا جلسة حوارية في مدينة زوارة (غرب ليبيا) أمس، لبحث قضية حقوق المسافرين والعاملين في المنافذ بين القانون والممارسات.
وتناولت أعمال الجلسة، محاور عدة تم من خلالها تسليط الضوء على أسباب سوء أداء العاملين بالمنافذ الجوية والبرية، والانعكاسات السلبية على حقوق المسافرين، كما تم التطرق إلى أبرز أشكال الانتهاكات المرتكبة بحق المسافرين وسبل وآليات معالجتها.
وتمت الإشارة، بحسب اللجنة الوطنية، إلى الضمانات القانونية والحقوقية للمسافرين، بالإضافة إلى الإطار القانوني الخاص بتجريم سُوء استعمال السلطة والانحراف بها، جراء سوء إدارة المنافذ وسوء تعامل العاملين بالمنافذ مع المسافرين.
وخلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من الملاحظات والتوصيات والمقترحات لتسوية ومعالجة أوضاع المنافذ، بما يكفل ضمان احترام حقوق المسافرين والعاملين بالمنافذ، وبما يُسهم أيضاً في تحسين الأداء الوظيفي بهذه المنافذ.
وقالت منظمة التعاون والإغاثة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحقوقيين الذين حضروا الجلسة الحوارية حثوا السلطات على «العمل على تطوير المنافذ، بحيث تستوعب الحركة المتزايدة للمسافرين».
ورأت منظمة التعاون، أنه بالنظر إلى ما ورد إليها وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من ملاحظات من بعض المسافرين عبّروا فيها عن «استيائهم من الانتهاكات التي تمس بحقوقهم الخدمية وتحط من كرامتهم الإنسانية بمعبر رأس أجدير»، وأيضاً ما لوحظ من «سوء الخدمات المقدمة لموظفي الحدود وضعف الإمكانات المتاحة لهم»، مما نتج عنه انعكاسات سلبية على تعاملهم مع المسافرين؛ لذا ارتأينا «ضرورة إثارة هذا الموضوع لتحقيق الأهداف المرجوة».
ودعا المجتمعون في الجلسة الحوارية، إلى «الاهتمام بالعاملين بالمنافذ الحدودية، وتقديم الحوافز المجزية لهم، والعمل على اختيارهم من ذوي المستوى العلمي المتقدم»، لافتين إلى «أهمية إجراء الدورات الفنية والعلمية لهم، مع الاهتمام بمقار عملهم وإقامتهم، والنظر في إمكانية إيجاد وسائل نقل تنقلهم من مكان سكناهم إلى مقار عملهم».
وبعدما شددوا على ضرورة إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات بالمنافذ، وتطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل»، أوصوا بالعمل على إنشاء منفذ جديد بالمنطقة الحدودية مع تونس.
ونوّه الحاضرون إلى «التركيز على البرامج التوعوية والإعلامية التي توضح حقوق وواجبات المسافرين، من خلال إصدار المطبوعات والملصقات واللوحات الإعلانية والبرامج المسموعة والمرئية». وانتهوا إلى «تشجيع العنصر النسائي على الالتحاق بالعمل في الأجهزة العاملة بالمنافذ الحدودية».
وشارك في أعمال الجلسة عدد من القانونيين والأكاديميين والحقوقيين والمختصين والعاملين بالمنافذ، كما شارك آمر منفذ مطار زوارة الدولي اللواء سالم العكعاك، وكذلك عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية ومدينة زوارة.
وسبق أن أعلنت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في يونيو (حزيران) الماضي، عن اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين الجانبين الليبي والتونسي في معبر رأس أجدير الحدودي، بقصد بحث مشكلات المعبر.
واستهدف الاجتماع حينها، تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس؛ إذ جرى وضع الحلول العاجلة بما يضمن انسياب حركتي المسافرين ‏والبضائع، وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي ‏تشابه الأسماء، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ.