حقوقى: قرارات العفو الرئاسى تأتى تعزيزا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم، مضيفا أن ذلك يعكس التزام القيادة المصرية بمبادئ التسامح والإصلاح، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان.

وقال هانى محمد في تصريحات له، إن هذا القرار يمثل فرصة جديدة للمسجونين لإعادة الاندماج في المجتمع، ومساهمة في تعزيز استقرار الأسر المصرية وتقوية النسيج الاجتماعي ويمثل القرار رسالة أمل من الجمهورية الجديدة نحو الإصلاح والتغيير، مشيرا إلى حرص القيادة المصرية على ترسيخ قيم التسامح والإصلاح الاجتماعي.

وتابع :"يأتي هذا القرار أيضا في إطار سلسلة من القرارات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمصر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى أن قرار العفو الرئاسي يأتي كجزء من رؤية شاملة للإصلاح والتحديث في مصر، حيث تسعى القيادة إلى تحقيق توازن بين الأمن القومي وحقوق المواطنين، حيث يعكس هذا القرار رغبة القيادة في توفير فرصة جديدة للمسجونين لبدء حياة جديدة، بعيدًا عن مسار الجريمة، ويمثل العفو الرئاسي جزءًا من الجهود المبذولة لتخفيف العبء على منظومة السجون وتحسين ظروف المسجونين وخطوة كبيرة نحو الإصلاح وحرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والإنسانية ولم شمل الأسر المصرية".

ولفت إلى أن هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يشمل فئات مختلفة من المسجونين، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا أن هذا القرار سيساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، وسيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، موضحا أن هذا القرار تجسيدًا لقيم التسامح والعفو التي طالما كانت جزءًا من الثقافة المصرية، وتأتي تأكيدًا على أهمية التماسك الاجتماعي ولم شمل الأسرة المصرية، حيث من المتوقع أن يساهم الإفراج عن هؤلاء المسجونين في إعادة بناء علاقاتهم بأسرهم ومجتمعاتهم.

وأردف: "هذه الخطوة من شأنها أن تعزز النسيج الاجتماعي، وتقلل من الآثار السلبية للسجن على الأسر، وخاصة الأطفال، ويمثل أيضا خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد وتعزيزا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسي سبتمبر 2021 ، وقد أكد الرئيس السيسي في عدة مناسبات على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، مع مراعاة الظروف والتحديات الداخلية التي تواجهها الدولة".

وذكر هانى محمد أن توجيه الرئيس السيسى بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم يعكس أيضًا اهتمام الدولة بدعم الأسر المصرية، من خلال لم شمل أفرادها الذين طالهم التشتت بسبب السجن، متابعا :"تعبر هذه الخطوة عن التفهم العميق للآثار النفسية والاجتماعية التي يتركها السجن على المسجونين وأسرهم، مما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم الجهود الوطنية للتنمية".