تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة ولعل في مقدمتها تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة دعما لحقوق المرأة :
1- - علي مستوي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وجهت الخطة 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، مما هم في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
2- فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة، وجهت الخطة استثمارات بقيمة 6.1 مليون جنيه، لمشروعات حماية المرأة المعنفة، منها مركز استضافة المرأة المعنفة بمحافظة سوهاج، مما يسهم دعم المرأة المعرضة للعنف.
3- يأتي المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة": تسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" "، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدات من أنشطة التوعية والتعريف 1.6 مليون مستفيدة، بينما يبلغ عدد المتدربات على ريادة الأعمال حوالي 111 ألف مقدرية.
4- تستهدف الخطة، في إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.