حقوق الانسان بالنواب توصى بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، أمل سلامة، وفاطمة سليم، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور سعيد عرفة، المستشار القانون لوزير قطاع الأعمال العام. 

وعرض المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، سعيد عرفة، الموقف بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان، مؤكد أن هناك لجنة لتلقي الشكاوي، بينما لم يتم إنشاء وحدة حقوق الإنسان. 

وبرر ذلك بأن الوزارة لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، بينما اختصاصها في الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لتلقي شكاوى المواطنين والعاملين تجتمع أسبوعياً.

واعترض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مؤكدا أن مفهوم وحدة حقوق الإنسان أعم وأشمل من فكرة لجنة تلقي الشكاوى، بينما يجب أن تتناول كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان. 

وأكد أبو العلا، أن الوزارة لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء سنة 2017 بإنشاء وحدة حقوق إنسان داخل كل وزارة ومحافظة.

وانتقدت النائبة فاطمة سليم، مقدم طلب الإحاطة، تأخر الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية وجود هذه الوحدة لما لها من دور في التعامل مع كل ما يخص ملف حقوق الإنسان. 

وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان في طلب الاحاطة؛ "للأسف الشديد، هناك عدد من الوزارات والمديريات التابعة لها بالمحافظات والهيئات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017، بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بدواوينها العامة، ومن بين تلك الوزارات وزارة قطاع الأعمال العام التى يعمل بشركاتها أكثر من 200 ألف عامل وعاملة فى مواقع العمل والانتاج، هؤلاء العمال فى حاجة شديدة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعى بحقوق الإنسان".

وأضافت: "من المؤكد أن تأسيس وحدات لحقوق الإنسان بجميع الوزارات والهيئات الحكومية يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، وتتوافق أيضا مع إعلان الرئيس السيسى بأن 2022 عاما للمجتمع المدنى"

وأوضحت أن اشاء وحدات لحقوق الإنسان فى الوزارات والهيئات الحكومية يستهدف رصد وتلقى الشكاوى الواردة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها فى أسرع وقت ممكن، وعقد ندوات ودورات تدريبية لتنمية مهارات جميع العاملين وتأهيلهم للتعامل مع المواطنين، وهذا يساهم فى إعادة هيكلة المنظومة الإدارية، والقضاء على الفساد الإدارى وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الناجزة، لتحقيق متطلبات المواطنين بمختلف فئاتهم رجال وسيدات وكبار السن وذوى القدرات الخاصة  

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة عمل مذكرة لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيها لوزير قطاع الأعمال العام، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان. 

كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، بموافاتها بتشكيل الوحدة والهيكل الإداري وكذلك آلية العمل.