حقوق الإنسان بالنواب توصى بوضع ضوابط تطبيق أكواد الإتاحة بالمرافق الحكومية

وفي هذا الشأن انتقدت اللجنة عدم تفعيل أكود الإتاحة بالشكل اللائق حتى الآن. كما طالبت اللجنة باستراتيجية شاملة لتطبيق كود الاتاحة لاسيما المشروعات الجديدة وعرض التحديثات أول بأول على مجلس النواب لمتابعة التنفيذ، وضرورة الالتزام الحكومي بتطبيقه.

وشددت اللجنة على عدم الاكتفاء بتطبيق الكود في المشروعات الجديدة إنما وجوب تطبيقه عند رفع كفاءة البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمباني أو وسائل نقل أو طرق وغيرها، وكذاتطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية ، حيث تعتبر الاتاحة من القضايا المهمة في المجتمع الحديث، حيث تهدف إلى توفير فرص متساوية للجميع دون أي تمييز أو حواجز. واحدة من أبرز المجالات التي يجب تطبيق الاتاحة فيها هي المرافق والوزارات والهيآت الحكومية. يعتبر تطبيق أكواد الاتاحة في هذه المؤسسات ضرورة لضمان حقوق جميع المواطنين وتوفير بيئة ملائمة للجميع.

وشدد رضوان علي أهمية تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية من خلال أربع محاور في مقدمتها "المساواة" حيث يسهم تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية في تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. فعندما تكون المرافق والوزارات متاحة للجميع، يتم توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الخدمات الحكومية والمشاركة في العملية الحكومية، و"الشمولية" حيث يعزز تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية الشمولية والتضامن الاجتماعي. حيث يتم توفير بيئة تسمح للجميع بالمشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. يتم تعزيز الشمولية من خلال توفير تصاميم ملائمة وتوفير وسائل الوصول المناسبة للجميع.

ويشير رضوان، إلي أن تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية يساهم في تعزيز التنمية المستدامة، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع والعملية التنموية، كما يتم تحقيق الاستدامة من خلال توفير تصاميم مستدامة واستخدام موارد متجددة في المرافق الحكومية، ويعزز القيمة المضافة للمجتمع. فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، كما يتم تعزيز القيمة المضافة من خلال توفير خدمات حكومية متاحة للجميع وتلبية احتياجات جميع المواطنين.

واختتمت اللجنة توصياتها بتطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية، من خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمّها التشريعات والسياسات، حيث يجب وضع تشريعات وسياسات تضمن تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية.