منذ 1 سنة
151
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الوصول لقصر الرئاسة محاط بالمواد الدستورية والقانونية"، استعرض خلاله الطريق للاتحادية من الدعاية الانتخابية لإعلان النتيجة، والتأكيد على أن شفافية ونزاهة الانتخابات شرط أساسى للخروج بالعملية الديمقراطية إلى بر الأمان، و8 إجراءات للاقتراع والانتخاب تضمن حسن سير العملية الانتخابية المقبلة، خاصة وأن مصر ستبدأ عملية الإقتراع خلال أيام قليلة.
ويدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.
وعملية الإقتراع الحر النزيه تحكمه حزمة من المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية، فمنذ انتهاء الملكية في مصر إثر ثورة يوليو 1952 أصبحت مصر جمهورية يقوم فيها نظام الحكم على أساس المواطنة وسيادة القانون وبات الأداء السياسي في مصر في إطار نظام رئاسي جمهوري، فرئيس الدولة فعلياً هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، يحكم بموجب أحكام الدستور والقانون وفي ظل وجود السلطتين التشريعية والقضائية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية، والتي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية وشفافيتها، حيث يقوم النظام السياسى على أساس مبادئ الديمقراطية، والمواطنة التى تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وسيادة القانون، ويعمل النظام السياسي علي الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، كشرف وواجب مقدس على الوجه المبين فى الدستور.
إليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)