حزب عمران خان يحمّل وكالات الاستخبارات مسؤوليّة أعمال العنف

اتهم حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، وكالات الاستخبارات بالمسؤولية عن إطلاق النار واضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت توقيف خان الأسبوع الماضي.

وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية، والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أُفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقاً ويتمتع بشعبية كبيرة، قد أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش. كما قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة.

والثلاثاء، أكد الحزب في بيان: "لدينا كمية وافرة من الأدلة لتقديمها في أي تحقيق بأن الحرق المتعمد، وفي بعض الأماكن إطلاق النار تم من قبل رجال وكالات (الاستخبارات) الذين رغبوا بالتسبب بالفوضى وإلقاء اللوم على حركة الإنصاف بهدف تبرير حملة القمع الحالية".

وأكّد البيان أن "حركة الإنصاف تعتقد أن تحديد العناصر المتورطة في حادث العنف والفوضى غير المعتاد أمر لا مفر منه في تحقيق موثوق"، لكن الحزب لم يقدّم أي أدلة على هذه الاتهامات.

ومنذ بداية الأحداث، تم إيقاف أكثر من سبعة آلاف شخص واعتقال 19 مسؤولاً على الأقل من حركة الإنصاف، وبعضهم في مداهمات ليلية على منازلهم بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.

وجاء بيان حركة الإنصاف بعد يوم من تعهد قادة كبار بمحاكمة المتورطين في تخريب المنشآت العسكرية في محاكم عسكرية. وأكد رئيس الوزراء شهباز شريف أنه سيقوم بفتح المزيد من محاكم مكافحة الإرهاب لمحاكمة الأشخاص المتهمين بسلوك مناهض للدولة خلال الاحتجاجات.

وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالبا الى اجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.