حزب الاتحاد يطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بملف الحبس الاحتياطى

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن هناك عدد من الملفات الهامة على الحكومة الجديدة وضعها ضمن الأولويات، وفى مقدمتها ملف الحبس الاحتياطي الوارد ضمن حزمة من التوصيات للحوار الوطنى.

وأشار صقر، إلى أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، متابعا:" عليها أن تسير بخطى أسرع في ملفات عدة، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.

وتابع رئيس حزب الاتحاد: "كما يجب أن تكون توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، على رأس أولويات الحكومة الجديد، خاصة وأن التفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري، مشددا على ضرورة عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية.

وتابع :" يجب ايضا سرعة حسم ملف المحليات، لأنه يحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري وتعاني منها السياسية المصرية، وحسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إلى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.