<p>قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز جلسة 14 ديسمبر المقبل، للحكم على مالك عقار فيصل المحترق.</p><p> </p><p>وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، أحالت مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين «سكان العقار» للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.</p><h2> </h2><p>وقالت النيابة العامة، في وقت سابق، إنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت النيابة العامة بلاغًا في 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، ما أسفر عن احتراق جميع الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.</p><p> </p><p>وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار، ما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وأفادت «قوات الحماية المدنية» بأن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة، ما أدى إلى السقوط.</p><p> </p><p>وعلى ذلك قررت النيابة العامة بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار، ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.</p><h2> </h2><p>كما كلَّفت قوات الحماية المدنية بمعاينة العقار بعد إخماد النار فيه، بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة بشأن الواقعة.</p>
منذ 2 سنوات
230
Arabic (EG)