شروط وضوابط لابد من مراعاتها عند قيامك باستئجار شقة أو محل أو أي وحدة أو عين، حتى لا تتعرض للوقوع ضحية سهلة للنصب والاحتيال، وحتى تضمن وتحفظ جميع حقوقك القانونية، فهناك عدة خطوات يجب أن تتأكد منها قبل إبرامك أي عقد ايجار، سواء كان المؤجر المالك الأصلي أو وكيل عن المالك الأصلي بتوكيل رسمي مسجل بمصلحة الشهر العقاري.
مراجعة كافة المستندات والأوراق الخاصة بالعين محل الايجار، والتأكد من صحة قانونيتها.
التأكد من صفة المؤجر قانونيا، سواء كان المالك الأصلي أو وكيل عن المالك، وصفته القانونية في التصرف في العقار.
في حالة وجود وكيل عن المالك الأصلي، لابد من التأكد من سريان التوكيل الصادر له.
التأكد من مكتب التوثيق الصادر منه التوكيل للمؤجر من المالك الأصلي.
التأكد من أن التوكيل الصادر للوكيل الذي سيقوم نيابة عن المالك الأصلي بإبرام العقد عن العين موضوع التعاقد، لم يمر عليه أكثر من 3 سنوات، وإلا يكون العقد والتعاقد باطل قانوينا.
ضرورة أمن يكون سند الملكية الخاص بالعقار موضوع التعاقد مسجل بمصلحة الشهر العقاري "مشهرا" قانونيا.
في حال كان المؤجر من الورثة الشرعيين أو أحد الشركاء للعين أو الوحدة، يجب أن يتم تحديد مدة التعاقد في العقد المبرم لا تزيد عن 3 سنوات، وإلا يكون التعاقد في هذه الحالة باطلا قانونيا أيضا.
إذا كانت العين محل التعاقد مسجلة كنشاط تجارى وصادر لها بطاقة ضريبية وسجل تجارى، ففي هذه الحالة لابد أن تتأكد من غلق هذه النشاط تماما، حتى يتثنى لك استخدام عداد الكهرباء بشكل عادى وليس تجارى.
عند إبرام العقد لابد الاتفاق على المدة الزمنية للتعاقد واستئجار العين بفترة لا تزيد عن 59 سنة، دون أن يكون هناك بند في العقد يوجب زيادة سنوية في التعاقد بنسبة 10%.