حبس رئيس مكتب تموين وتاجر ومالك مخبز للاستيلاء على المال العام بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت قوات الأمن فى ضبط (رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) بحوزتهم (16 بطاقة تموينية – هاتف محمول استمارة تسليم بطاقة ذكية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال الدعم عن طريق عمل بدل فاقد لعدد من البطاقات التموينية للمواطنين دون علمهم وتمكنهم من إجراء عمليات صرف وهمية لحسابهم الشخصى مستوليين على أموال الدعم بالمخالفة للقانون.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة والتى أمرت بما سبق. 

ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، كان قد اصدر قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأى سبب من الأسباب.

وذكر قرار المصيلحى، أنه فى حالة وجود أى بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزارى رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائى له، وفى حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.

ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التى يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفى حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.