حبس دجال اللبان لاتهامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين وانشاء صفحة علي موقع التواصل "فيس بوك" بايهام المواطنين بأنه له القدرة علي السحر والدجل نظير مبلغ مالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحص الرسائل المتواجدة عليه.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

وعلي الفور تمت التحريات اللازمة  وتحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بمديرية أمن الإسكندرية وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" وعدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة. 

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة  التحقيقات.

علي صعيد آخر،  قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ابراهيم محمد امين والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد غريب ،  بمعاقبة المتهم " ا.خ.م" عاطل بالسجن 5 سنوات مما أسند إليه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، أن المراقبة السرية دلت على قيام المتهم بالانجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته شطنه هدايا وبتفتيشه تبين بداخلها عدد 6 طرب حشيش وسلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة وأنه كان علي موعد لتسليمها الي أحد عملائه واقر بملكيته للمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتسهيل بيع المخدرة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس وعن تجارته الغير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقا قررت إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم لاتجاره في المواد المخدرة.