حازم الجندي: وضع إطار قانونى ينظم عمل مناطق المال والأعمال خطوة مهمة

أكد الدكتور حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، علي أهمية اتجاه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي نحو إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل مناطق المال والأعمال، بما يساهم في وضع إطار قانوني متطور، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين، لافتا إلى أن هذه الخطوة تدعم رؤية الدولة المصرية  بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح "الجندي"، أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المناطق تسهل عملية الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلا عن مساهمتها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن تخصيص منطقة وحي للمال والأعمال في المدن الكبري بات عُرف عالمي ولنا في "وول ستريت" في نيويورك  وحي "سيتي" في لندن بإنجلترا مثالا، مؤكدا أن جود جميع المؤسسات المالية والاقتصادية في منطقة واحدة يسهل التواصل بين جهات المال والأعمال، ومن ثم يسهل ويسرع من عملية  اتخاذ القرارات والتحكم في الأحداث الاقتصادية، والسيطرة على أي خلل، لذلك فإن وجود مناطق المال والأعمال بات ضرورة تفرضها الأوضاع الاقتصادية المضطربة.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من إنشاء عدد من مناطق المال والأعمال في المدن الذكية الجديدة وعلي رأسها حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد  أحد أهم المقاصد لجذب الشركات العالمية، لفتح مقرات لها في مصر، الأمر الذي يساهم أيضا في توفير فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن مصر لديها من  المؤهلات والمزايا ما يؤهلها لاحتضان مراكز مال عالمية خاصة في حال التركيز على السوق الأفريقية في مجال المال والأعمال، حيث تمكنت من  إنشاء مناطق مال وأعمال على أعلى مستوي.