حادثة هزت فرنسا.. شرطي يقتل شاباً يبلغ 17 عامًا رفض الامتثال للأوامر

هل كان في نية الشرطي الذي وجه سلاحه نحو نائل (17 عاماً)، أثناء تفتيش مروري صباح الثلاثاء في نانتير، القتل العمد؟ أم أنه سحب سلاحه من أجل تحييد شخص يشكّل تهديدًا له، كما قال؟ ما نعرفه هو أن الشاب تعرّض لرصاصة بعد أن رفض الانصياع إلى الأوامر، وأثارت مقاطع فيديو صوّرت الحادثة، تساؤلات حول "التدخل الأمني العنيف" وخلفت ردود فعل سياسية عدّة.

باتريك غاري، رئيس بلدية نانتير أعرب عن صدمته وحزنه قائلاً: "نفكر في الوالدين والأقارب. المدينة كلها ثكلى، نانتير تصرخ: نريد الحقيقة ونريدها بسرعة". الصور التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مفزعة، لكن علينا انتظار نتيحة التحقيقات، بحسب غاري، الذي دعا الجميع "إلى ضبط النفس على الرغم من المشاعر المشروعة التي أثارتها هذه الدراما".

وبحسب رواية عناصر الشرطة، فإن الشاب وجّه سيارته المسرعة نحوهم، بعد رفضه التوقف للتفتيش، ما اضطر أحدهم لإطلاق النار على السيارة مرة واحدة، ليفقد الشاب السيطرة عليها، فتحيد عن مسارها وتتحطم على بعد أمتار قليلة في عمود.

هذه الأقوال يناقضها مقطع فيديو نُشر على تويتر، يظهر اثنين من شرطة المرور، يرتديان الخوذ، وقد ترجلا للتواصل مع سائق سيارة صفراء. ينحني أحدهما من النافذة ومسدسه في يده اليمنى، بينما يمسك الثاني سلاحه بكلتا يديه، ثم يأمران السائق بالتوقف، لكنه ينطلق فاراً، فيطلق أحدهما النار.

ويظهر مقطع فيديو آخر، السيارة وقد أنهت مسارها على بعد حوالي ستين متراً في ساحة نيلسون مانديلا. ويقول أحدهم بحرقة: "هل فكر الشرطي في والديه؟ ألم يكن هناك حل آخر غير إطلاق النار؟ هل يستحق رفض الأوامر رصاصة في القلب؟ متى عادت عقوبة الإعدام إلى فرنسا؟".

وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، فإن 3 أشخاص كانوا على متن السيارة، توفي أحدهم، وهو معروف لأجهزة الأمن بعدم امتثاله للقوانين، واُحتجز راكب آخر، وهو أيضاً قاصر، بينما لا يزال الراكب الثالث هارباً.

كذلك فتحت الشرطة تحقيقًا ضد الضحية بتهمة الشروع في قتل أفراد من السلطات العامة، بينما أعلن محامو نائل الذين تم تكليفهم بتولي القضية وتمثيل العائلة في الإجراءات القضائية، بأنهم تقدّموا بشكوى ضد رجل الشرطة الذي أطلق النار، بتهمة "القتل العمد"، خاصة وأن المقاطع المصورة المتداولة، تثبت أن نية الشرطي إطلاق النار قبل الحادثة مباشرة، صارخاً :"سأطلق رصاصة في رأسك".

الشكوى التي قُدّمت إلى هيئة رقابة الشرطة، تستهدف أيضاً زميله بتهمة التواطؤ في القتل العمد، وكان يبدو أنه يحرضه على إطلاق النار.

وتضاعفت ردود الفعل المستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت اليسارية ساندرين روسو " رفض الامتثال لا يمكن أن يكون حكماً بالإعدام"

لكن نائب أمين عام  نقابة اتحاد الشرطة رد عليها قائلاً: " أفضّل رؤية حثالة ميتة على رؤية شرطي ميت".

من جانبه أكد النائب الفرنسي مانويل بومبارد أن الموت ليس جزءاً من العقوبات المنصوص عليها في قانون العوبات الفرنسي.

من جانبه قال نائب المدعي العام في نانتير إنه تم فتح تحقيق لبحث ملابسات القضية وتفاصيلها، مضيفًا أنها مسألة وقت لتحديد الظروف والمعطيات. واستجوبت هيئة رقابة الشرطة، الشرطي الذي أطلق النار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.