"جهات رقابية" جهاز الكسب غير المشروع.. نصف قرن في محاربة أصحاب الثروات غير الشرعية

تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

يعتبر جهاز الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية في مصر والذى أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل.
جهاز الكسب غير المشروع مصطلح يشير إلى ظاهرة تتعلق بالحصول على ثروات أو مكاسب بطرق غير شرعية أو غير أخلاقية ويعتبر هذا الظاهرة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد والمجتمع في البلاد.

يشكل الكسب غير المشروع  من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.

من بين أشكال جهاز الكسب غير المشروع في مصر هو الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي وغسيل الأموال والتجارة غير المشروعة، وتؤدي هذه الأنشطة غير القانونية إلى تدهور الاقتصاد وتقويض النظام الاقتصادي وتشجيع الفساد الإداري.

تتطلب مكافحة جهاز الكسب غير المشروع في مصر جهودا متكاملة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويجب تعزيز الرقابة وتشديد القوانين وتعزيز الشفافية وتعزيز ثقافة النزاهة وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة.

ويعتبر جهاز الكسب غير المشروع في مصر تحديا متزايد الخطورة يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمكافحته وتقديم العدالة وضمان النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

يختص الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوي ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع .

وشهدت مصر عدة قضايا تتعلق بتهريب الأموال وغسيلها، حيث تورطت شخصيات عامة ومسؤولين في تلك القضايا وتم محاكمتهم، فيما تم التحقيق في عدة قضايا تتعلق بالفساد في قطاع البترول، بما في ذلك الرشوة والاختلاس والتلاعب بالصفقات.
وتورطت بعض الشخصيات العامة والمسؤولين في قضايا فساد تتعلق بالإدارة المحلية وسوء استخدام السلطة والتلاعب بالأموال العامة.
كما شهدت مصر عدة قضايا تتعلق بالفساد في القطاع المالي، بما في ذلك التلاعب بالبورصة والاحتيال المالي وسوء إدارة الشركات.
وتمثل تلك القضايا جزءا من الجهود المستمرة لمكافحة جهاز الكسب غير المشروع في مصر، وتوضح أهمية تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة.