تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم تجارة الإستيلاء علي المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية)، وأخفي حصيلة نصبه خلف عدد من الأنشطة المشروعة.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقى المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت 40 مليون جنيه.
وأضافت التحريات بأن المتهم غسل حصيلة استيلائه على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، خلف أصول مشروعة تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية" ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
يشار إلي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - محبوس على ذمة قضية الإستيلاء علي المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى بزعم إستثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح ، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية - تأسيس شركات – شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.