جنوب إفريقيا تتراجع عن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية رغم مذكرة توقيف ضد بوتين

أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا الثلاثاء، أن البلاد لن تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، متحدثة عن "خطأ" في التواصل من جانب الحزب الحاكم بشأن مذكرة توقيف الرئيس فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. 

وقالت الرئاسة مساء الثلاثاء، إنها "تود أن توضح أن جنوب إفريقيا لا تزال موقّعةً على نظام روما الأساسي"، مضيفة أن "هذا التوضيح يأتي بعد تعليقٍ خاطئ حصل خلال مؤتمر صحافي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم.

وقبل هذا التوضيح، كان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أعلن الثلاثاء أن حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم الذي يتزعمه، يطالب بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية. 

وقال رامابوزا في مؤتمر صحافي عقب زيارة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو: "الحزب الحاكم اتخذ قراره"، معتبراً أن "من الحكمة انسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية".

وتتخذ الجنائية الدولية لاهاي مقراً لها، وأصدرت في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين. ومن المقرر أن تستضيف بريتوريا في آب/أغسطس قمة دول بريكس التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.

وجنوب إفريقيا عضو في الجنائية الدولية، وسيكون متوقّعاً منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها. وكان حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" عقد اجتماعاً في نهاية الأسبوع، وقال رامابوزا أن معرفة ما إذا كانت جنوب إفريقيا ستوقف بوتين مسألة "قيد الدرس".

في وقت سابق الثلاثاء، صرّح الأمين العام للحزب فيكيل مبالولا خلال مؤتمر صحافي: "يمكن لبوتين أن يأتي إلى هذا البلد في أي وقت"، مضيفاً أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم مصالح الجميع، بل مصالح البعض".

محكمة غير عادلة ؟

وأكد رامابوزا أنه تم التوصل إلى قرار الانسحاب بسبب ما وصفه بمعاملة المحكمة غير العادلة تجاه بعض البلدان. وأضاف رئيس جنوب إفريقيا قائلاً: "نرغب في مناقشة مسألة المعاملة غير العادلة ولكن في الوقت الحالي، قرر الحزب الحاكم مرة أخرى وجوب الانسحاب".

وسبق أن أبدت جنوب إفريقيا رغبتها في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2016، بعد زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقد رفضت بريتوريا توقيف البشير الذي صدرت بحقه أيضاً مذكرة توقيف، لكن القضاء المحلي اعتبر أن القرار سيكون غير دستوري.

في كلا الحالتين، ستضطر جنوب إفريقيا إلى توقيف بوتين إذا شارك في قمة بريكس في آب/أغسطس، لأن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية سيستغرق أكثر من عام ليصبح سارياً من تاريخ الإعلان الرسمي للمغادرة.

وأكدت نيكول فريتز مديرة مؤسسة هيلين سوزمان للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الإجراء يتضمن "مساراً برلمانياً صارماً، وسنظل متقيدين بالتزاماتنا تجاه المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهراً بعد الإبلاغ عن انسحابنا".

"رسالتي واضحة"

ورفضت جنوب إفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على "أداء دور في حل النزاعات"، كما ذكر رامابوزا. وأكد الرئيس الجنوب إفريقي أنه تحدث مع بوتين مرات عدة، موضحاً أن "رسالتي كانت واضحة. يجب إجراء مفاوضات".

وكان قد ألقى باللوم على حلف شمال الأطلسي (ناتو) العام الماضي في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على أنه يحترم قرار فنلندا الأخير بالانضمام إلى الحلف. وقال رامابوزا أثناء استضافته نظيره الفنلندي الذي يجري زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام: "من حق فنلندا أن تقرر الانضمام إلى الناتو. نحن نحترم ذلك ونقبله".

واستضافت جنوب إفريقيا مناورات بحرية مع روسيا والصين قبالة سواحلها في شباط/فبراير، ما أثار "قلقاً" على الساحة الدولية. وتعود العلاقات بين جنوب إفريقيا وروسيا إلى حقبة الفصل العنصري، وقد دعم الكرملين "المؤتمر الوطني الإفريقي" في التصدي للنظام العنصري.