في أول مواجهة احتجاجية يشهدها عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ توليه المنصب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تظاهر المئات في مدن مختلفة جنوب العراق؛ وتركزت كبرى المظاهرات في مدينة الناصرية الغاضبة مركز محافظة ذي قار، مطالبين بالخدمات وفرص العمل وتعويض جرحى المظاهرات السابقة.
ووقعت مواجهات عنيفة، ليل الأربعاء، بين المتظاهرين وقوات الأمن في «تقاطع البهو» وسط الناصرية، ما أدى إلى مقتل 3 شيعت المدينة جثامينهم في وقت متأخر من الليل، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 15 آخرين؛ وفق مصادر صحية. وأعلن محافظ ذي قار (أمس الخميس) عطلة رسمية حداداً على الضحايا. ووقعت أحداث مماثلة؛ لكن من دون ضحايا، في محافظتي البصرة وبابل.
وقوع عدد من الضحايا والمصابين بين صفوف المتظاهرين دفع برئيس الوزراء محمد السوداني إلى مناقشة التطورات المتسارعة في اجتماع عاجل مع المجلس الوزاري للأمن الوطني، ناقش فيه أحداث المظاهرات و«قرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية»؛ طبقاً لبيان صادر عن الاجتماع.
وشدّد المجلس على «ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية».
ووجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، باستبدال قائد شرطة ذي قار عقب الخسائر التي وقعت خلال المظاهرات.
وقالت «خلية الإعلام الأمني» في بيان: «تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، فقد وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بديلاً عنه».
قائد الشرطة البديل العميد شناع، عبّر، أمس، عن أسفه لوقوع ضحايا في المظاهرات، وقال لـ«راديو الناصرية» المحلي: «جهودنا تتركز على حماية المواطنين؛ خصوصاً المتظاهرين؛ هم أبناؤنا وإخواننا. نسعى لفتح قنوات حوار معهم، وهي موجود بالفعل، ونأمل أن نتوصل معهم إلى صيغة لنزع التوتر».
وأضاف شناع: «سنتعاون مع لجنة التحقيق التي وصلت من بغداد وسنحاسب المقصرين».
إلى ذلك؛ قال ناشط مدني لـ«الشرق الأوسط»: «المظاهرات تواصلت (أمس الخميس) في الناصرية وفي ساحة الحبوبي تحديداً المركز الرئيسي لـ(احتجاجات تشرين 2019».
وأضاف أن «المتظاهرين يرفضون بشكل قاطع القوة المفرطة التي استخدمتها القوات الأمنية ضد المتظاهرين، وقام بعضهم بقطع جسر النصر وتقاطع البهو وسط الناصرية بالإطارات المحترقة، لكن هناك مساع جادة لتهدئة الأمور داخل المدينة».
من جهتها؛ أصدرت حركة «امتداد» التي لها أكثر من 10 مقاعد برلمانية ومعظم نوابها من محافظة ذي قار، أمس الخميس، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما حدث في الناصرية قالت فيه: «استمراراً للنهج الدموي الذي اتبعته السلطة إبان تظاهرات 2019؛ يتكرر المشهد اليوم ومن نفس الأطراف الحاكمة والتي هلل وبارك لها للأسف الشديد المجتمع الدولي الذي يدعي الديمقراطية. اليوم يتم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في مدينة الناصرية التي لم تلملم جراحها بعد».
وطبقاً للبيان؛ فإن الأمين العام لحركة «امتداد»، النائب الدكتور علاء الركابي، رفقة النائب الدكتور فلاح الهلالي، اجتمعا مع وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية الدكتور خالد العبيدي لمناقشة ما يجري من أحداث في الناصرية، وخلص الاجتماع إلى المطالبة بـ«إقالة قائد شرطة ذي قار من منصبه» وهو ما حدث لاحقاً.
وأضاف أن «لجنة التحقيق المشكلة توجهت على الفور إلى المحافظة وفتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب استخدام الرصاص الحي، ومن أعطى الأوامر بذلك، وتوجه كل من الدكتور علاء الركابي والدكتور فلاح الهلالي إلى قيادة عمليات سومر للرقابة على أداء اللجنة التحقيقية وعدم تسويف نتائجها».
وشدد البيان على «ضرورة إيجاد الحلول لقضية المتظاهرين الجرحى للحصول على حقوقهم وبأسرع وقت».