يواجه بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، ضغوطًا قانونية متزايدة في ظل تساؤلات حول ثروته الكبيرة، بينما تم تحديد كفالته بمبلغ منخفض نسبياً قدره 5 ملايين يورو. ويعتبر دوروف شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا، إذ يمتلك جميع أسهم "تلغرام"، التي تم تقدير قيمتها بحوالي 30 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة له.
خلال استجوابه في نهاية أغسطس الماضي، أعلن دوروف أنه يتقاضى "درهمًا" إماراتياً واحداً سنوياً، أي أقل من 25 سنتاً. هذا التصريح أثار تساؤلات حول واقعه المالي، خاصةً أنه حقق نحو 300 مليون يورو من بيع حصصه في الشبكة الاجتماعية الروسية "VKontakte" عام 2014، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليموند" الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن دوروف يواجه اتهامات بعدم التعاون مع السلطات القضائية في قضايا تتعلق بالسماح لتجار المخدرات ومجرمي الجنس باستخدام منصته دون رقابة كافية. وفي هذا السياق، تم تحديد كفالته في البداية بمبلغ 20 مليون يورو، ولكن القاضي خفّضها إلى 5 ملايين يورو، مما أثار جدلاً حول مدى جدية هذه الكفالة. يُذكر أن دوروف يحمل جنسيات ثلاث: فرنسية، روسية، وإماراتية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد دوروف في مقابلة نادرة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه ليست لديه أي ممتلكات عقارية، ويحتفظ بثروته في عدة بنوك وعبر العملات الإلكترونية. هذا الوضع يجعل من الصعب تحديد القيمة الحقيقية لثروته، التي تُقدّر بما بين 9 مليارات و 15.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، حاول دوروف في عام 2023 الفوز بلوحة أرقام مخصصة في مزاد خيري بدبي بمبلغ 8.5 مليون يورو، لكنه خسر المزاد لصالح مشترٍ مجهول.
وتعتبر حالة بافل دوروف مثالاً على التعقيدات المالية التي يواجهها أثرياء التكنولوجيا، مما يثير التساؤل حول كيفية إدارة الثروات الضخمة في ظل التحديات القانونية والمالية.