ثاني أكبر حزب مصري في البرلمان يدفع رئيسه لانتخابات الرئاسة: "قادرون على استيفاء الشروط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقر حزب الشعب الجمهوري على الدفع برئيسه حازم محمد عمر لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية، ليصبح خامس مرشح محتمل لخوض السباق الرئاسي العام المقبل، بعد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي.

يأتي هذا في وقت فتح فيه النائب مصطفى بكري، باب التكهنات بعد تصريحه حول ترشح أسماء قوية لانتخابات الرئاسة خلال الفترة المقبلة.

يرأس حازم عمر أحدث مرشحي الرئاسة المحتملين، إحدى شركات السياحة، ويشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ.

وقال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، اللواء متقاعد محمد صلاح أبو هميلة، إن الحزب عقد اقتراعًا سريًا على قرار الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، وشارك في هذا الاقتراع 87 عضوًا من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية والأمانة المركزية للحزب، وجاءت نتائجه موافقة نسبة 64.7% بإجمالي 55 صوتًا على قرار ترشيح ممثل للانتخابات، فيما رفض 30 صوتًا، وتم إبطال صوتين، وبعدها اجتمعت الهيئة العليا للحزب لاختيار المرشح، وتم الاستقرار على الدفع بالنائب حازم محمد عمر رئيس الحزب، للترشح في انتخابات الرئاسة.

في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين المرشح الرئاسي المحتمل ليكون عضوًا بمجلس الشيوخ، ضمن صلاحياته بتعيين 100 عضو بالمجلس.

وأعرب أبو هميلة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عن ثقته في قدرة رئيس الحزب على استيفاء شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، في ظل تمثيل 50 عضوًا من الحزب بمجلس النواب، مضيفًا أن الحزب يعمل على إعداد الإجراءات القانونية للترشيح من خلال تزكية 20 عضوًا، ولن نلجأ لجمع توكيلات.

ويشترط للترشح للانتخابات الرئاسية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقًا للدستور المصري.

أشار محمد أبو هميلة، إلى أن الحياة السياسية في مصر شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب في عرض وطرح آرائها بمختلف القضايا، مستدلًا على مشاركة الحزب مع مختلف الأحزاب السياسية الأخرى في الحوار الوطني لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما شجع حزب الشعب الجمهوري على الدفع بمرشحها للانتخابات الرئاسية.

ويعرف حزب الشعب الجمهوري نفسه بأنه حزب مدني ليبرالي تأسس عام 2012، ويعد ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان بإجمالي 50 مقعدًا حصل على 28 مقعد بالقائمة الوطنية من أجل مصر، و22 بالمقاعد الفردية.

ويرى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المصرية هو الضمانة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لافتا إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح دراسة إجراء تعديلات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة.

ينتهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العام المقبل، وفقًا لما تنص عليه المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور- الذي تم إقراره عام 2014 - تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبعدها تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وتوقع أبو هميلة أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة "منافسة قوية" بين المرشحين على المنصب، لاختلاف توجهاتهم وآرائهم، حسب قوله، مؤكدًا ثقته في إقامة الانتخابات في أجواء يسودها المنافسة الشريفة بين المرشحين بما يحقق مصلحة الوطن.

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا باستكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حسن سيد حمزة نائب رئيس محكمة النقض.