بقلم: يورونيوز مع أ ف ب • آخر تحديث: 21/01/2023 - 19:30
البرلماني التونسي البارز سيف الدين مخلوف - حقوق النشر hp/
أوقف نائب تونسي سابق معروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيد في منزله ليل الجمعة السبت بعد أن قضت محكمة عسكرية بسجنه 14 شهرًا، على ما ذكرت محاميته. واتهُم سيف الدين مخلوف زعيم "ائتلاف الكرامة" المحافظ، الجمعة بشتم عناصر من الشرطة في مطار تونس قرطاج الدولي في آذار/مارس 2021.
وقالت المحامية إيناس حراث لوكالة فرانس برس إن محكمة عسكرية حكمت عليه الجمعة في الاستئناف بالسجن 14 شهرا مع النفاذ العاجل.
وحكم على النائب السابق ابتدائيا في أيار/مايو 2022 بالسجن خمسة أشهر بتهمة "النيل من معنويات الجيش".
وأفادت المحامية أن نحو 20 عنصرا من قوات الأمن بملابس مدنية طوقوا منزله حوالى الحادية عشرة مساء وبعد ساعتين "دخلوا منزله واقتادوه".
وأظهر مقطع فيديو نشرته حراث على فيسبوك اقتياد مخلوف في الشارع من قبل أفراد من قوات الأمن وهو يصرخ "يسقط الانقلاب". ثم أدخله رجال يرتدون ملابس مدنية في سيارة.
يعد مخلوف الذي فقد حصانته البرلمانية في عام 2022، من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.
احتكر سعيد الذي انتخب في نهاية عام 2019 جميع السلطات في نهاية تموز/يوليو 2021، عندما أقال رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان، قبل حله بالكامل في آذار/مارس 2022.
ويتهمه منتقدوه بتأسيس نظام حكم استبدادي جديد في البلاد التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي عام 2011.
في آذار/مارس 2021، توجه مخلوف مع نواب آخرين من كتلته إلى مطار تونس لحث شرطة الحدود على السماح لامرأة بالسفر، ما أثار شجاراً.
وفي إطار هذه القضية، أصدرت المحكمة العسكرية الجمعة أيضًا على عدة أشخاص، من بينهم أعضاء في الحزب، أحكاماً بالسجن مددًا أقصر.
في حزيران/يونيو 2022، حكمت محكمة عسكرية على مخلوف أيضًا بالسجن مدة عام بتهمة "النيل من معنويات الجيش". كما مُنع من مزاولة ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات.
تدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس.
واعتبر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي أن الحكم الذي صدر الجمعة "يدلّ على روح وعقلية انتقامية لا غير" من قبل السلطات.
وقال لصحافيين "نعيش مرحلة محاولة اغتيال الحرية وهدم الديموقراطية".
من جهتها، دعت رئاسة الجمهورية الجمعة في بيان عبر فيسبوك إلى تعزيز الجهود من أجل معالجة "ملفات الفساد في عديد من القطاعات"، بالإضافة إلى "ضرورة التصدي لكل المفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون".