توقيف طبيب بسبب عملية إجهاض في المغرب

أوقفت الشرطة المغربية الخميس طبيباً ومساعدته بسبب عملية إجهاض لقاصر، وفق ما أفاد مصدر أمني، إذ يجرم القانون المغربي الإيقاف الإرادي للحمل بينما يطالب نشطاء حقوقيون بإباحته.

وقال مصدر من الشرطة لوكالة فرانس برس إن فرقة مكافحة العصابات بمدينة مكناس (وسط شمال) "تمكنت من توقيف طبيب ومساعدته، (71 و64 عاماً)، وذلك للاشتباه في تورطهما في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع".

وأوضح أن المشتبه بهما كانا "في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بحضور والدتها وسيدة من معارفهما".  وقد أودعا رهن الحراسة النظرية، "فيما تم إخضاع القاصر ووالدتها والسيدة التي كانت برفقتهما للبحث القضائي"، تحت إشراف النيابة العامة.

يعاقب القانون المغربي على الإجهاض بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين)، وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).

يتسبب هذا التجريم في اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية، يمكن أن تتم أحياناً في ظروف صحية متدنية. وقد تسببت إحداها في وفاة مراهقة بعمر 14 عاماً في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأثارت هذه المأساة استياء في المملكة، وجددت مطالب المنظمات الحقوقية بإسقاط القوانين التي تجرم الإيقاف الطوعي للحمل.

وكتبت الناشطة في ائتلاف "خارجات عن القانون" نرجس بنعزو على فيسبوك، تعليقاً على حادثة مكناس الخميس، "هل يريدون أن تحتفظ طفلة في 15 بالمولود؟ (...) أم أن تنتحر؟".

ويطالب هذا الائتلاف، وعدة منظمات حقوقية مغربية، بإلغاء القوانين التي تجرم الإجهاض، كما يدافع عن الحريات الفردية.

وكانت لجنة رسمية أوصت العام 2015، بعد نقاش محتدم، بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

لكن هذه الاستثناءات لم يتم بعد تضمينها في القانون الجنائي.