أعلنت الشرطة الإندونيسية أنّ داعية مسلماً أوقف الأربعاء، بتهم من بينها التجديف والتحريض على الكراهية، في الوقت الذي تواجه فيه مدرسته الدينية انتقادات لسماحها للنساء بالوعظ والصلاة إلى جانب الرجال.
وتعدّ مدرسة الزيتون الإسلامية في مقاطعة جاوة الغربية ذات الأغلبية المسلمة، وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، محل جدل من قبل الجماعات المحافظة التي تتهمها باتباع نهج يقولون إنه لا يتوافق مع القرآن.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أحمد رمضان للصحافة، إن مدير هذه المدرسة الداخلية بانجي غوميلانغ (77 عاماً) اعتقل الأربعاء بعدما استمعت إليه الشرطة.
وأضاف أنّه "محتجز لمدة 20 يوماً" في مباني المباحث الجنائية لغايات التحقيق.
ويواجه بانجي غوميلانغ عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات بتهمة التجديف وست سنوات بتهمة التحريض على الكراهية وعشر سنوات لنشر معلومات كاذبة والإخلال عن عمد بالنظام العام، وفقاً للتهم الموجهة إليه.
وأثارت المدرسة غضباً في الأوساط المحافظة بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر نيسان/أبريل يُظهر نساء يصلّين في الغرفة نفسها مع الرجال.
وتم انتقاد ممارسة أخرى داخل هذه المؤسسة، وهي السماح للنساء بإلقاء خطبة خلال صلاة الجمعة.
المدرسة التي افتُتحت في العام 1999 وتضمّ نحو 5 آلاف طالب، متّهَمة أيضاً بإقامة صِلات مع دار الإسلام، وهي حركة سياسية أرادت فرض دولة إسلامية بالقوة في إندونيسيا في الخمسينيات والستينيات.
وتظاهر الآلاف عدة مرات أمام المؤسسة للمطالبة بإغلاقها.
تمّ تجريم التجديف في القانون الإندونيسي منذ العام 1965، ولكن نادراً ما تم تطبيق هذا الإجراء قبل سقوط الديكتاتور سوهارتو في العام 1998، الذي كان يقوم بممارسات قمعية نسبياً تجاه الدين.
وينتشر الإسلام المحافظ في هذا البلد الذي يضمّ أكبر عدد من المسلمين في العالم.
لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن قانون التجديف يقيد حرية التعبير وحرية العبادة.
وتعترف إندونيسيا رسمياً بست ديانات، لكنّ التطبيق المتزايد لقانون التجديف يثير مخاوف من أنّ الإسلام المتسامح هناك مهدّد من قبل الجماعات المتطرفة.
في العام 2017، حُكم على حاكم جاكرتا السابق، وهو مسيحي من أصل صيني، بالسجن لمدة عامين بتهمة التجديف.