توقيف الرئيس السابق لمنصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية

أعلن مدّع عام في نيويورك أنّ سلطات جزر الباهاماس أوقفت الإثنين، بطلب من القضاء الأمريكي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية سام بانكمان-فريد بعد انهيار شركته.

وقال المدّعي العام داميان وليامس في تغريدة على تويتر إنّه "في وقت سابق من هذا المساء، أوقفت سلطات جزر الباهاماس سامويل بانكمان-فريد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية واستناداً إلى لائحة اتّهام مختومة صادرة عن منطقة نيويورك الجنوبية".

وأوضح المدّعي العام أنّ تفاصيل جديدة بشأن هذه القضية سيتمّ الإعلان عنها الثلاثاء.

ومنذ شهر لا يكفّ بانكمان فريد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاماس، على الرّغم من خطر تعرّضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.

من جهته قال راين بيندر، المدّعي العام للباهامس، في بيان نشر على تويتر إنّ الولايات المتّحدة "رفعت شكوى" ضدّ الشاب الثلاثيني و"ستطلب على الأرجح أن نسلّمها إياه".

بدوره قال فيليب ديفيس، رئيس وزراء مملكة الباهاماس، الأرخبيل الواقع شمال شرق كوبا، إنّ كلاًّ من الولايات المتّحدة وبلاده "لديها مصلحة بأن تتمّ محاسبة الأفراد المرتبطين بإف تي إكس والذين ربّما خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون".

وأضاف في بيان أنّ بلاده ستجري "تحقيقاً جنائياً خاصّاً بها في قضية انهيار إف تي إكس".

ومؤخراً قال بانكمان-فريد إنّه "صُدم" بتفاصيل كثيرة تكشّفت عند انهيار منصّة العملات المشفّرة، مؤكّداً أنّ المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة والضوابط في الشركة وليس عن أي نيّة احتيالية.

وكانت "إف تي إكس" تقدّمت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصاً كبيراً في السيولة وسيلاً من عمليات السحب من العملاء المذعورين.

في ذلك الوقت، حصلت "إف تي إكس" على نحو عشرة مليارات دولار من أموال العملاء من دون إذن، بحسب صحيفة وول ستريت جرنال. وتركّز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين الشركة  و"ألاميدا ريسيرش" الشركة التجارية التابعة لها.

واعترف بانكمان-فريد بأنّ عدم إيلائه اهتماماً كافياً لتضارب المصالح بين الشركتين أمر "محرج"، لكنّه أصرّ على أنّه لم يكن على اطّلاع على التفاصيل المتعلّقة بألاميدا ولم يتولّ إدارة هذه الشركة.

وبحسب موقع "كوينديسك" الإخباري للعملات الرقمية فإنّ الميزانية العمومية لشركة ألاميدا كانت تعتمد بشكل كبير على عملة مشفّرة ابتكرتها "إف تي إكس" وليست مرتبطة بأي أصول ذات قيمة مستقلة، وهي الـ"إف تي تي".