توقيف اثنين من عائلة برلماني مصري سابق أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية

منذ 1 سنة 118

كان طنطاوي، الذي يقيم في بيروت وحدد موعد عودته إلى مصر في السادس من الشهر الجاري، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام 2024.

توقيف اثنين من عائلة برلماني مصري سابق أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية (حقوقي)

أكد الحقوقي المصري البارز حسام بهجت الخميس أن سلطات الأمن في مصر أوقفت اثنين من عائلة البرلماني السابق أحمد طنطاوي الذي أعلن الشهر الماضي نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بهجت لوكالة فرانس برس إن "الأمن أوقف محمد نجيب طنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية مساء الثلاثاء بكفر الشيخ (دلتا النيل)"، في اشارة إلى عم والبرلماني السابق وخاله.

وأضاف بهجت مسؤول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "اليوم (الخميس) مثلا أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة".

كان طنطاوي، الذي يقيم في بيروت وحدد موعد عودته إلى مصر في السادس من الشهر الجاري، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام 2024.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الشهر الماضي "إن نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".

في آذار/مارس 2018، أعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له.

في 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024. ويمكنه الترشح لولاية ثالثة من ست سنوات في 2024.

وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة الأربعاء، جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا اليه الرئيس المصري بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.

وفي الجلسة الافتتاحية قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والدبلوماسي المصري المخضرم عمرو موسى إن "الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها .. آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع ملف الحبس الاحتياطي من أجل إغلاقه نهائيًا".

والعام الماضي قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لتشهد مصر الافراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.